قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه

لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا إستولى أحد على مال الغير بدون المبرر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء ، والاجتناب عن التصرف فيه ، وهذا هو معنى وجوب التخلية بين المال ومالكه ، كما قال سيدنا الاستاذ : وعلى الجملة فالخروج ( عن الدار المغصوبة ) واجب بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه [1] .

والأمر كما أفاده .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الأدلة الأولية في المعاملات : والمراد منها الروايات والقواعد التي تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير ، وهي كثيرة جدا وعلى أساس كثرتها صار المدلول من المسلمات ، بل من الضروريات كما قال سيدنا الاستاذ : لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى شرعا وعقلا [2] .

وبما أنه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا وبقاء يتم المطلوب ( وجوب التخلية بين المال ومالكه ) .

من الروايات موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : أن رسول

[1] محاضرات : ج 4 ص 389 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 114 .