اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 271
قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الشئ الذي تعلق به المنع الشرعي (
كشرب الخمر ) يستحيل أن يتعلق به الأمر ( الأمر بالشرب ) ويكون حاله حال
الممتنع العقلي الذي لا يمكن أن يقع متعلق الأمر كالأمر بالطيران بدون
الوسيلة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التكليف
بما لا يطاق : من المعلوم أن الفعل المنهي عنه إذا وقع متعلقا للأمر لا
يتمكن المكلف من الأمتثال ، فيكون التكليف بما لا يطاق ، لاستحالة الجمع
بين الضدين .
2 - إشتراط القدرة : لا ريب أن القدرة من الشرائط الأصلية للتكليف الشرعي ، فلا يصح التكليف للعاجز ( فاقد القدرة ) .
والمقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعية ، بمعنى عدم المانع
الشرعي تجاه العمل ، وعليه لو كان هناك مانعا شرعيا لم تتواجد القدرة على
التكليف وها هو معنى قولهم أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي ، وذلك لعدم
التمكن باتيان العمل المشروع - في صورة وجود المانع الشرعي - شرعا وعقلا
كما قال المحقق
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 271