قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها

لمعنى : معنى القاعدة هو أن الحكم الثانوي ( الضروري ) يتحدد بحدود الضرورة ، فيدور مدارها وجودا وعدما ، وعليه قال سيدنا الاستاذ فيما إذا حدث الاضطرار بارتكاب مانع ، من موانع الصلاة : فإذا فرض أن المكلف أضطر إلى إيجاد مانع فلا يجوز له إيجاد مانع آخر وهكذا ، فان الضرورة تتقدر بقدرها ، فلو أوجد فردا آخر زائدا عليه لكان موجبا لبطلان صلاته [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب .

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مسألة التقية ، قال : ( التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ) [2] .

دلت على أن الحكم الضروري ( الثانوي ) يدور مدار الضرورة ، ويكون على من تلبس بها تطبيق الحكم على الموضوع من البداية إلى الختام ، وبما أن دلالة هذه الصحيحة تامة لا حاجة إلى

[1] محاضرات : ج 4 ص 128 .

[2] الوسائل : ج 11 ص 468 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح 1 .