إن التقدم الاقتصادي إنما يكون فيما اذا شعر الفرد بان ربح السلعة التي ينتحها يكون له يتصرف فيه حيثما شاء، فعندئذ يندفع الى تحسين سلعته واتقانها، ويعمل جاهداً على الابداع في إخراجها ليجلب لها الأنظار حتى يظفر بالربح، وعلى هذا الأساس ترى التنافس بين أصحاب المعامل في إخراج السلعة بصورة رائعة تجلب الانظار، أما اذا كان الربح للدولة فان الفرد لا يندفع لذلك، ولا يتحفز الى العمل فضلاً عن الابداع فيه، الأمر الذي يؤدي حتماً الى شل الحركة الانتاجية، وتخريب المعالم الاقتصادية.

إن من أهم العوامل التي تدفع الفرد الى النشاط في الانتاج والى بذل المزيد من الجهود في استثمار الأموال وحمايتها من التلف، وصيانتها من الخراب والفساد، هي المنفعة الشخصية ودخول الربح في جيبه، أما اذا علم الفرد انه لا ينتفع بها لا هو ولا بنوه من بعده وانها تدخل في ميزانية الدولة، فمن الطبيعي انه ليس هناك أمر يخفزه الى العمل ويدعوه الى الابداع فيه ولذلك آمن الاسلام بهذا الجانب وآمن بالملكية العامة ليحصل الثمرتين معاً.

ومهما يكن من الأمر فان الغاء الملكية الفردية لا يمكن أن ينجح باي حال من الأحوال لأنه يشل الحركة الاقتصادية،