ولا تبع لاحد منهم عرضاً في شيء من اخراج وانما أمرنا أن نأخذ منهم بالعفو».

ومن الطبيعي أن هذه الاجراءات تستأصل الفقر، وتقضي عليه، ولا تبقي له أي ظل في البلاد.

[4] - تسديد الاعواز

إن العامل الذي لا تكفيه أجرة عمله عن القيام بشؤونه فانه يأخذ بقية نفقته، ونفقة عياله وما يحتاج اليه من بيت المال، وكذا غيره من أصناف المجتمع فيما اذا قصرت مؤنتهم عن سد حاجاتهم فان الدولة هي التي تتولى دفع الباقي.

[5] - وفاء الدين

إن العمال وغيرهم إذا استدانوا لوجه مشروع كالدين للزواج، أو لشراء مسكن، أو لبنائه، وغير ذلك من الجهات المشروعة، وعجزوا عن تسديده فان الخزينة المركزية للدولة الاسلامية هي التي تقوم بدفعه، وقد ورد في الحديث «من توفي فترك ديناً فعليّ قضاؤه»[1].

يقول الامام موسى بن جعفر (ع):

«من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه