ولنا انه ايلاج في فرج فوجب به الغسل كوطئ الآدمية في حياتها ووطئ الآدمية داخل في عموم الاحاديث وما ذكروه يبطل بالعجوز والشوهاء
( فصل ) فان أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج ولم ينزل فلا غسل عليه لانه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه .

وان انقطعت الحشفة فأولج الباقي من ذكره وكان بقدر الحشفة وجب الغسل وتعلقت به أحكام الوطئ من المهر وغيره وإن كان أقل من ذلك لم يجب شئ
( فصل ) فان أولج في قبل خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره في فرج امرأة أو وطئ أحدهما أو كل واحد منهما الآخر لم يجب الغسل على واحد منهما لاحتمال أن يكون خلقة زائدة .

فان أنزل الواطئ أو أنزل الموطوء من قبله فعلى من أنزل الغسل .

ويثبت لمن أنزل من ذكره حكم الرجال ولمن انزل من فرجه حكم النساء لان الله تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء ، وذكر القاضي في موضع انه لا يحكم له بالذكورية بالانزال من ذكره ولا بالانوثية بالحيض من فرجه ولا بالبلوغ بهذا ولنا انه أمر خص الله تعالى به أحد الصنفين فكان دليلا عليه كالبول من ذكره أو من قبلة ولانه انزل الماء الدافق لشهوة فوجب الغسل لقوله عليه السلام " الماء من الماء "
( فصل ) فان كان الواطئ أو الموطوءة صغيرا فقال أحمد يجب عليهما الغسل .

وقال إذا أتى علىالصبية تسع سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل .

وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ فجامع المرأة يكون عليهما الغسل ؟ قال نعم .

قيل له أنزل أو لم ينزل ؟ قال نعم .

وقال ترى عائشة حيث كان يطؤها النبي