براى روشن شدن مسئله و در حوزه مسائل اقتصادى اجازه دهيد كه به بحث «ربا» اشاره

اى بنماييم. ربا چيست؟ اين نكته را مى دانيم و قبول داريم كه «ربا» حرام است و

ممنوع. در اين نكته كه داراى نصّ صريح هستيم هيچ گونه مشكلى در تعبير و تفسير مطرح

نمى شود. اما اين كه «ربا» چيست، سؤالى است كه در جامعه ما به صورت هاى مختلف به آن

پاسخ داده شده است. مثلا ممكن است مطرح شود كه در جامعه داراى تورم، اگر كسى پولى

به كسى قرض داد اين شخص حق دارد از ابتدا قرار بگذارد كه بايد باز پرداخت قرض بر

اساس قدرت خريد پول باشد. بنابراين، اگر تورم 50 درصد است پس شخص وام گيرنده بايد

شود كه وام دادن براى مصارف ضرورى به مردم نمى تواند طورى باشد كه شخص محتاج را

محتاج تر كند و او را در دام نرخ بهره بياندازد و...

به هر حال، نكته اين است كه اين مسئله و مسائلى از اين قبيل بايد با تحقيق و

بررسى، با تفكر و انديشه در متن اصلى مكتب حل شود تا بتوان سياست گذارى عملى كرد.

اجازه دهيد در همين جا اشاره كنم كه اين مشكل فقط در انقلاب ايران مطرح نشده و در

ساير انقلاب ها هم بروز كرده است. مثلا به نظر بنده مى رسد كه اگر نهايتاً نظام

كمونيستى از هم پاشيد دليل اصلى اش اين بود كه فلسفه كمونيستى، ابزار كار بردى لازم

را در اختيار پيروان اين مكتب نمى گذاشت. در همين زمينه و به عنوان نمونه عنايت

فرماييد كه در نظام و در جهان بينى كمونيستى از نظر فلسفى، تئورى ارزش ـ كار

پذيرفته شده بود. يعنى قبول شده بود كه ارزش ناشى از كار است و بس. اين نظريه اين

گونه تفسير شد كه ارزش هر كار، معادل كارى است كه براى توليد آن كالا صرف شده است.

فرض كنيد تا اينجاى كار را پذيرفتيم; ولى اين گفته براى اداره اقتصاد و قيمت گذارى

واقعى چه رهنمودى مى دهد؟ حالا مى خواهيم قيمت بگذاريم روى كالاها و خدمات، و

بگوييم قيمت يك مداد يا يك خودكار يا يك كتاب، يا يك خانه يا يك سوارى چه مقدار

است؟ چگونه اين قيمت را تعيين كنيم؟ آيا بايد حساب كنيم كه براى توليد هر كالا چه

مقدار كار انجام شده است؟ اگر اين طور عمل كرديم حالا مثلا چه طور انواع كارى را كه

در توليد يك خانه به كار مى رود قيمت گذارى كنيم؟ قيمت كار يك مهندس با قيمت كار يك

كارگر ساده چگونه مقايسه مى شود؟ قيمت كار يك بنّا چه تفاوتى با قيمت كار يك كارگر

مى تواند داشته باشد؟ قيمت آهن و آجر چگونه تعيين شود؟ در نظام كمونيستى بازار را

هم كه حذف كرده ايم; يعنى عرضه و تقاضا هم مجاز به تعيين قيمت نيستند. پس چه بايد

كرد؟ مگر