رساله ولايت فقيه امام را چند بار مطالعه كرده و خلاصه كرده ام و مطالبى را كه امام

در كتاب بيع در مورد ولايت فقيه نوشته اند ترجمه كرده ام، تام نيست و آن دلايل را

شخصاً وافى نمى دانم و ادله نقلى عاجز از اثبات ولايت فقيه است، و در نتيجه بنده

دلايل عقلى امام را قبول دارم و در مجلس خبرگان قانون اساسى هم، نمونه اى از همين

مطالب را عرض كردم. پس، در بحث از حكومت دينى مى توانيم شكل هاى ديگرى از حكومت

دينى را هم ارائه دهيم كه در آن، قانون اساسى طور ديگرى نوشته بشود; همچنان كه در

زمان خود امام در مسئله كليدى ولايت فقيه به دستور خود امام، شوراى بازنگرى قانون

اساسى با اعمال تغييرى اساسى مرجعيت را از شرايط رهبرى حذف كرد و اين تغيير بنيادى

خيلى مهمى بود كه در قانون اساسى داده شد و اكنون هم من در اين فكر هستم كه اگر

خداى نكرده ما در آينده فقيهى پيدا نكنيم كه بتواند جانشين رهبر انقلاب بشود، مجبور

مى شويم همان طورى كه در فقه آمده است، «عدول مؤمنين» را به مثابه حاكم بپذيريم; كه

اين متن فقه است. و البته دعا مى كنيم كه رهبر كنونى انقلاب كه هم صلاحيت تقوايى و

هم صلاحيت فقاهتى و هم صلاحيت مديريتى و هم مقبوليت و محبوبيت دارند عمرشان طولانى

گردد و ما اين روزها نيازى به اين مسئله كه عرض كردم پيدا نكنيم. بنابراين، وصف

اسلامى بودن و مفاد دينى بودن انقلاب در مفاهيم مختلفى مى تواند پيدا شود و در

رخدادهاى مختلفى مى تواند صورت پذيرد. من در مصاحبه اى كه در اين زمينه كردم، پنج

نوع حكومت اسلامى ارائه دادم كه نمى خواهم آن ها را در اينجا شرح بدهم و اگر آن

مصاحبه چاپ شد مى توانيد به آن مراجعه كنيد. حتى ما در فقه «فسّاق مؤمنين» داريم كه

اگر عدول مؤمنين پيدا نشدند فسّاق مومنين كار را به دست مى گيرند. ملاحظه مى كنيد

كه توجه به شرايط واقعى و در حقيقت، «عقلانيت» در فقه ما تا چه حد رعايت شده است;

فقه ما منجمد نيست بنابراين مى بينيد كه از نظر فقهى هم مى توانيم مفاهيم مختلفى را

براى حكومت اسلامى قائل شويم و صورت بندى هاى مختلفى را بپذيريم. بنابراين يك شكل

بندى خاص وجود ندارد. البته حكومت اسلامى در شكل «ولايت فقيه» به مُرّ فقه و به

واقعيت و جوهره انقلاب نزديك تر است و به نظر من عقلانى تر هم هست; براى اين كه اگر

يك حكومت بخواهد اسلامى باشد، مسلماً كسى كه فقيه است، البته فقيه كاردان، مدير،

مدبّر و شجاع، اسلاميت انقلاب را بيشتر حفظ خواهد كرد تا عدول مؤمنين. [1]

[1] ادامه اين گفتوگو، در دفتر سوم خواهد آمد.