جميع اقوال صغراى كبراى عقلى باشند , يعنى همين كه بنابر قولى صغرى واقع
شودكفايت مى كند تا آن مسأله يك مسأله اصولى باشد . در ما نحن فيه على
بعضالمبانى فعليت امر و نهى , صغرى براى كبراى كلى است پس يك مسپاله
اصولى است , مثلا در تمامى مسائل لفظى أصالة الحقيقه , أصالة العموم ,
أصالة الاطلاق . . . براى تنقيح أصالة الظهور است و اينها بنابر بعضى
از اقوال صغراى أصالةالظهوورند , در اينكه صيغه افعل آيا دلالت بر وجوب
دارد يا نه ؟ اقوالى وجود دارد , يك قول اين است كه صيغه افعل دلالت
بر وجوب دارد , يك قول نيز مى گويد كه موضوع براى وجوب است .
و قول ديگر مى گويد اشتراك لفظى بين وجوب و ندب است و بعضى
نيز مى گويند اشتراك معنوى است بدين ترتيب بنابر تمامى اقوال اثبات
نمى شود , كه صيغهافعل از صغريات أصالة الظهور باشد , و تنها مطابق
مبنائى كه صيغه افعل دلالت بر وجوب مى كند صغرى موجد أصالة الظهور و يك
مسئله اصولى است .
البته در اينكهن مسأله اجتماع أمر و نهى فقهى , يا كلامى و يا . . .
است نبايد اصرار داشت . هنگامى كه ضابطه اصولى بودن مسئله روشن شد در
علم اصول از بعداصولى بايد به حل مسأله پرداخت .
مناقشه صاحب كفايه در تحرير نزاع
در مسأله اجتماع اين مطلب كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است
يا نه ؟ يك حيثيت تعليليه است , يعنى اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون
باشد اجتماع امر و نهى جائز است و اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون
نشود , اجتماع امر و نهى جائز است , در نتيجه استحاله آن دائر مدار عدم
تعدد است , و جواز آن دائرمدار تعدد . همين بحث از مبادى تصديقيه نيز
بشمار مى رود , زيرا اگر گفتيم كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است
جوازى مى شويم و اگر گفتيم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست قائل به
استحاله مى شويم .
مرحوم آخوند ( قده ) بحث و نزاع را بر محور موجبيت و عدم موجبيت
تعدد عنوان در تعدد معنون , استوار كرده است , اگر اين محور قائم شود
مسئله اجتماعنيز بالتبع قيام مى يابد . به تعبير ديگر در بحث اجتماع امر و
نهى دو روش مطرح