داراى دو جهت و حيثيت است كه هر حيثيت معنون جدائى دارد , يعنى تعدد
در اعتبار و حيثيت است نه تعدد معنون , ولى . از آن , تعبير به تعدد
معنون مى كنيم . و چون در اينجا دو عنوان و دو معنون داريم , بنابراين
وحدت معنون و موضوع , كه از شرايط مهم اجتماع امر و نهى است منتفى مى
باشد , و با دقتعقلى خواهيم يافت كه اجتماع وجوب و حرمت در اينجا به
اجتماع موردىبرمى گردد كه اين نوع از اجتماع هم جائز مى باشد و قبلا گفتيم
اجتماع موردىتخصصا از بحث خارج است .
اما قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بايد دو مسئله را
بپذيرند كما اينكه مرحوم آخوند ( قدس سره ) در كفاية الاصول آنه را
پذيرفته است .
الف . حسن و قبح احكام به خارج سرايت مى كند , يعنى آنگونه نيست كه در ظرف ذهن محصور بماند . [2]
ب[ . ( تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون]) در نتيجه دو عنوان
امر و نهى بر يك معنون وارد مى شوند و اين شىء واحد ( معنون ) بر حسب
وجود قابليت اجتماع عناوين را ندارد , و نظر به تنافر شديد بين عنوانين
محال است كه شىء واحد هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شود , پس بايد يا
امر صلاتى بماند و نهى غصبى از بين برود و يا امر صلاتى از بين برود و نهى
غصبى باقى بماند , به تعبير مرحوم آخوند ( قدس سره ) تغليب باحدى
الجانبين است , و در تزاحم تغليب با جانب نهى است . و هنگامى كه مشخص
شد اجتماع امر و نهى ممكن نيست , نبايد از آن بحث كرد , بلكه مى
بايست مثل صاحب معالم ( قده ) گفت[ ( هل يجوز توجه الامر و توجه النهى
فى واحد أم لا ؟])
مسأله اجتماع امر و نهى از ملازمات عقليه غير مستقله است
آيا مسأله اجتماع أمر و نهى از مباحث الفاظ است يا از مباحث عقليه ؟ اصوليين
[2] گروهى از محققان منجمله مرحوم آقاضياء اراكى ( قدس سره ) و
مرحوم شيخ محمد حسين اصفهانى ( كمپانى ) قدس سره مى گويند , احكام به صور
ذهنيه تعلق دارند و به خارج سرايت نمى كنند يعنى معروض وجوب , صورت
ذهنيه صلاة , و معروض حرمت صورت ذهنيه غصب است , نه اين به آن سرايت
مى كند و نه آن به اين , و نه هر . دو به خارج سرايت و قهرا تعارض
ندارند .