با اين بيان واحد بالجنس از محل بحث ما خارج است . [1]

اصولا جنس به حسب وجود داراى ابهام است و نياز به فصل دارد . ابهام در ماهيت معقول نيست , مثلا جنس حيوان وجودا ماهيت مبهمه است و تابع فصلى است كه به آن , ملحق تا تمييز حاصل شود , در سجده عبادت و سجده شرك قصد فصل مميز است , أما در ما نحن فيه آنچه مورد نظر ماست واحد حقيقى با قطع نظر از جنس و فصل است , و واحد بالجنس چون تعدد در وجود دارد , خارج از بحث ماست.

3 . جواز

مقصود از جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد , جواز عقلى است براى آنكه بدانيم آيا اجتماع امر و نهى عقلا ممكن است يا خير ؟ در واقع ابتدا بايددرباره امكان وقوعى كه يك أمر ثبوتى است بحث كنيم سپس در خصوص أمر اثباتى , جواز معانى مختلف دارد : گاهى جواز در مقابل قبح عقلى مطرح مى شوداز آن رو كه عقل بعضى از چيزها را قبيح مى داند , مثل تكليف بمالايطاق , يا تكليف به محال , اين امور از نظر عقلى قبيح است . هر چند اشاعره معتقد بهامكان آن مى باشند ولى بايد بگوئيم كه حقيقت وجوب بعث به[ ( احد طرفىالمقدور]) است و در تكليف بمالايطاق[ ( طرفى المقدور]) موجود نيست , تابعث تحقق پيدا كند . بنابراين بايد گفت تكليف بمالايطاق تكليف به محال است , و صدور قبيح از مولى محال است , و در نتيجه قبح عقلى مساوق با امتناع عقلى است , و بازگشت قبح عقلى به امتناع عقلى است . بعضى موارد نيز جوازدر مقابل حرمت و وجوب مطرح