أشاعرة معتقدند تكليف به محال اشكالى ندارد , ولى ما مى گوييم
شارع مقدس در مقام جعل و تشريع احكام هيچگاه تكليف بمالايطاق نمى كند , و
اصولا قوام تكليفبه أمر مقدور است . أما در ما نحن فيه هم حتى أشاعرة
نمى بايست قائل به جواز شوند , زيرا مورد ما تكليف به محال نيست كه
أشاعرة بدان معتقدند , بلكه خود تكليف محال است يعنى نفس تكليف أمر و
نهى بر شىء واحد محال است چون[ (ألوجوب عبارة عن البعث بأحد طرفى
المقدور]) و[ ( الحرمة عبارة عن الزجر بأحد طرفى المقدور]) , وقتى فرد
دو طرف ندارد تكليف غلط است و اين مطلب از مسلمات است و همه آن را
قبول دارند .
بهر حال اين سؤال بجاست كه منشأ اختلاف اصوليان در جواز و عدم
جواز اجتماع أمر و نهى كجا است ؟ براى يافتن ريشه اختلاف بايد مقصود
محققان اصولى را از مسألة بيان نمود .
نخست كلمات[ ( اجتماع]) ,[ ( واحد]) , ( يجوز و لا يجوز]) , و[ ( قيد مندوحة]) را مورد بحث قرار مى دهيم .
1 . اجتماع
مقصود از اجتماع التقاء اتفاقى بين مأموربه و منهى عنه در شىء
واحد است . اگر بنا باشد التقاء دائمى باشد اين امر از صغريات باب
تعارض , مى باشد ودر نتيجه شىء واحد كه مجمع العنوانين است از مصاديق
تعارض خواهد بود چون دو دليل , در مقام جعل و تشريع , از اول با هم متضاد
بوده اند .
بنابراين يكى از أركان مهم مسأله اجتماع أمر و نهى التقاء اتفاقى
بين وجوبو حرمت در شىء واحد مى باشد . به بيان ديگر در ما نحن فيه نسبت
دو دليل , عموم و خصوص من وجه است . در واقع دو دليل بعضى مواقع التقاء
پيدا مى كنند , براى مثال نماز در زمين غصبى , دو ماده افتراق دارد بدين
معنى كه ممكن است مكلف در زمين غصبى باشد ولى نماز نخواند و ممكن است
نماز بخواند اما محل نماز وىغصبى نباشد . و نيز يك ماده اجتماع دارد ,
يعنى ممكن است مكلف نماز بخواند و در مال غير هم تصرف بكند , پس اين
هوى الى الركوع هم مصداق صلاة است چون متعلق أمر[ ( يا أيها الذين
آمنوا أقيموا الصلوة]) است و هم مصداق غصب