responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

أشاعرة معتقدند تكليف به محال اشكالى ندارد , ولى ما مى گوييم شارع مقدس در مقام جعل و تشريع احكام هيچگاه تكليف بمالايطاق نمى كند , و اصولا قوام تكليفبه أمر مقدور است . أما در ما نحن فيه هم حتى أشاعرة نمى بايست قائل به جواز شوند , زيرا مورد ما تكليف به محال نيست كه أشاعرة بدان معتقدند , بلكه خود تكليف محال است يعنى نفس تكليف أمر و نهى بر شىء واحد محال است چون[ (ألوجوب عبارة عن البعث بأحد طرفى المقدور]) و[ ( الحرمة عبارة عن الزجر بأحد طرفى المقدور]) , وقتى فرد دو طرف ندارد تكليف غلط است و اين مطلب از مسلمات است و همه آن را قبول دارند .

بهر حال اين سؤال بجاست كه منشأ اختلاف اصوليان در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى كجا است ؟ براى يافتن ريشه اختلاف بايد مقصود محققان اصولى را از مسألة بيان نمود .

نخست كلمات[ ( اجتماع]) ,[ ( واحد]) , ( يجوز و لا يجوز]) , و[ ( قيد مندوحة]) را مورد بحث قرار مى دهيم .

1 . اجتماع

مقصود از اجتماع التقاء اتفاقى بين مأموربه و منهى عنه در شىء واحد است . اگر بنا باشد التقاء دائمى باشد اين امر از صغريات باب تعارض , مى باشد ودر نتيجه شىء واحد كه مجمع العنوانين است از مصاديق تعارض خواهد بود چون دو دليل , در مقام جعل و تشريع , از اول با هم متضاد بوده اند .

بنابراين يكى از أركان مهم مسأله اجتماع أمر و نهى التقاء اتفاقى بين وجوبو حرمت در شىء واحد مى باشد . به بيان ديگر در ما نحن فيه نسبت دو دليل , عموم و خصوص من وجه است . در واقع دو دليل بعضى مواقع التقاء پيدا مى كنند , براى مثال نماز در زمين غصبى , دو ماده افتراق دارد بدين معنى كه ممكن است مكلف در زمين غصبى باشد ولى نماز نخواند و ممكن است نماز بخواند اما محل نماز وىغصبى نباشد . و نيز يك ماده اجتماع دارد , يعنى ممكن است مكلف نماز بخواند و در مال غير هم تصرف بكند , پس اين هوى الى الركوع هم مصداق صلاة است چون متعلق أمر[ ( يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلوة]) است و هم مصداق غصب

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست