responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
گفت كه[ : ( اين وجوب ترشحى است . و چون ذى المقدمة هنوز نيامده , چطور مى شود كه مقدمة واجب شود , در حالى كه علت وجوب مقدمات وجوب ذى المقدمة است ؟ ) ) حل مطلب , در واقع , مطابق فرموده مرحوم آقا ضياءالدين عراقى ( ره ) است كه مى فرمايد ملاكش تعلق ارادة به صورت ذهنيه از مراد است , نه بهصورت خارجية . لكن بر اين مبنا اشكالات زيادى وارد است .

أولا . معناى فرموده ايشان آن است كه تمامى مقدمات وجودية بايد قبل . از خود قى المقدمة واجب باشد , و اين مطلب اختصاص به مقدمات مفوته ندارد يعنىاين مقدمات وجودية اعم است از مقدماتى كه اگر آن را اكنون نياورديم و اتيان نكرديم , سبب مى شود كه در زمان واجب يا در زمان حصول شرايط واجب تفويت بشود , و يا موجب آن نخواهد بود كه تفويت واجب گردد . در نتيجه , به هر حاللازم است كه اين مقدمات تحصيل گردد .

ثانيا . اصل مبنا , يعنى تعلق ارادة به صور ذنيه مراد , مقبول نيست , چون , به نظر ما , احكام تابع مصالح و مفاسدند , و آنچه مصلحت و مفسدة دارد أمر خارج است نه صورت ذهنية كه ﴿ لا يسمن و لا يغنى من جوع وقتى آمر مى گويد آب بياور , مراد متكلم و آمر آبى كه در ذهن او هست يا تصور آب نيست , بلكه وجود خارجى آب مراد آمر است . وجود خارجى آب مقصود بالذات و وجود ذهنى مقصود بالعرض است ( به اعتبار اينكه ارادة از كيفياتنفسانية است و معقول نيست كه به خارج تعلق بگيرد و به ذهن و عالم ذهن تعلق نگيرد , اما اين تعلق به[ ( ما هو مرآة الى الخارج]) و به[ ( ما هو قنطرة الى الخارج]) است : پل و آيينه اى است از براى خارج و قهرا به خارج سرايتمى كند ) .

ب . جمعى از دانشمندان وجوب مقدمات مفوته را از راه واجب معلق بيانكرده اند . نتيجه بيان صاحب[ ( فصول]) ( ره ) اين است كه در موقتات وجوب فعلى است و امر واجب استقبالى است .اگر وجوب فعلى بود , وجوب مقدماتش هم فعلى مى شود و اشكالى پيش نمىآورد . البته ما در جاى خود واجب معلق رانپذيرفته ايم و لا يعقل است .

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست