ج . و بالاخرة , بايد ديد آيا صرف ترك تعلم أحكام شرعية و ترك آموختنقوانين موجب عقاب است , و يا در اين مورد نيز بايد قائل به تفصيل شد ؟

در حبث از ملاك وجوب تعلم أحكام , به مقدمات مفوته اشارت شد . بنابراين , در اين گفتار , مقدمات مفوته را هم بايد شناخت و درباره نحوه وجوب اين مقدمات به بررسى پرداخت . در نتيجه , مطلب ما به دو بحث تقسيم مى شود : ( 1 ) مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن , ( 2 ) ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام .

1 . مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن

مراد از مقدمات مفوته مقدمات وجود امر واجب است به حيثيتى كه اگر مكلف مقدمات وجودية را قبل از حدوث زمان واجب و يا قبل از موجود شدن ساير شرايط . وجوب ترك كند , سبب مى گردد كه آن واجب در وقت و زمان خودش و يا در وقت حصول شرايط آن اتيان نگردد ت , چون ترك مقدمات موجب سلب قدرت ازمكلف و عجز وى از اتيان مأموربه مى گردد . وجوب اين مقدمات , كه به[ (مقدمات مفوته]) تعبير شده است , بين علماء و فقهاء مسلم است , أما در نحوه وجوب اين مقدمات اختلاف سليقه هايى هست كه به برخى از آنها , پيش از پرداختن به اصل بحث , اشارت مى كنيم :

الف . مرحوم آقا ضياءالدين عراقى ( رحمة الله عليه ) معتقدند كه اراده تشريعية در واجب مشروط فعلى است , يعنى قبل از وجود أمر واجب و قبل از آنكه شرط تحقق پيدا كند , ارادة فعلى است و موجود است . زيرا ارادة بهصورت ذهنيه از مراد تعلق مى گيرد , نه وجود خارجى مراد . اگر در واجبات مشروطة وجود خارجى ملاك باشد , قبل از حصول شرط وجوبى نخواهد بود و أصلا نه وجوبى هست و نه واجب , و تكليفى هم وجود ندارد . اما اگر گفته شود مقصود ما صورت ذهنيه از مراد است , اين صورت حقيقتا موجود است و وجوب فعلى است و منجزيت مىآورد . و هنگامى كه گفتيم منجزيت مىآورد , ديگر در وجوب مقدماتنبايد اشكال كرد و