ج . و بالاخرة , بايد ديد آيا صرف ترك تعلم أحكام شرعية و ترك
آموختنقوانين موجب عقاب است , و يا در اين مورد نيز بايد قائل به
تفصيل شد ؟
در حبث از ملاك وجوب تعلم أحكام , به مقدمات مفوته اشارت شد .
بنابراين , در اين گفتار , مقدمات مفوته را هم بايد شناخت و درباره
نحوه وجوب اين مقدمات به بررسى پرداخت . در نتيجه , مطلب ما به دو بحث
تقسيم مى شود : ( 1 ) مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن , ( 2 ) ملاكات
وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در
صورت ترك تعلم احكام .
1 . مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن
مراد از مقدمات مفوته مقدمات وجود امر واجب است به حيثيتى
كه اگر مكلف مقدمات وجودية را قبل از حدوث زمان واجب و يا قبل از
موجود شدن ساير شرايط . وجوب ترك كند , سبب مى گردد كه آن واجب در
وقت و زمان خودش و يا در وقت حصول شرايط آن اتيان نگردد ت , چون ترك
مقدمات موجب سلب قدرت ازمكلف و عجز وى از اتيان مأموربه مى گردد .
وجوب اين مقدمات , كه به[ (مقدمات مفوته]) تعبير شده است , بين علماء
و فقهاء مسلم است , أما در نحوه وجوب اين مقدمات اختلاف سليقه هايى
هست كه به برخى از آنها , پيش از پرداختن به اصل بحث , اشارت مى كنيم :
الف . مرحوم آقا ضياءالدين عراقى ( رحمة الله عليه ) معتقدند كه
اراده تشريعية در واجب مشروط فعلى است , يعنى قبل از وجود أمر واجب و
قبل از آنكه شرط تحقق پيدا كند , ارادة فعلى است و موجود است . زيرا
ارادة بهصورت ذهنيه از مراد تعلق مى گيرد , نه وجود خارجى مراد . اگر در
واجبات مشروطة وجود خارجى ملاك باشد , قبل از حصول شرط وجوبى نخواهد بود و
أصلا نه وجوبى هست و نه واجب , و تكليفى هم وجود ندارد . اما اگر گفته
شود مقصود ما صورت ذهنيه از مراد است , اين صورت حقيقتا موجود است و
وجوب فعلى است و منجزيت مىآورد . و هنگامى كه گفتيم منجزيت مىآورد ,
ديگر در وجوب مقدماتنبايد اشكال كرد و