فصل چهارم

وجوب تعلم أحكام شرعية و قوانين

مورد بحث ما در اين گفتار وجوب تعلم أحكام شرعية و لزوم آموختن قوانين است : از بعد حقوقى , وجوب تعلم قوانين از اصول مسلمه حقوقى است . بر همه مكلفان واجب است كه قوانين مدون مصوب مجلس شوراى اسلامى را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمى ياد بگيرند و طبق آن عمل كنند .

نتيجه مطلب آن است كه چنانچه قانونى تصويب شود و لازم الاجراء گردد , كسى حق ندارد بگويد : من اين قانون را ياد نگرفته ام و نمى دانم .

أما از حيث أحكام شرعية : ما مدعى هستيم كه تعلم أحكام شرعية نيز بر همهواجب است . اكنون , با طرح اين أصل مسلم حقوقى و عقلايى , بايد ببينيم كه :

الف . به كدام ملاك تعلم أحكام و قوانين واجب است ؟ آيا اين وجوب به ملاك مقدمات مفوته است , يا به ملاك حكم عقل است , و يا اينكه به ملاك حكم شرع اين تعلم لازم است , و بايد قائل به تفصيل شد و گفت[ ( در برخى از موارد به ملاك مقدمات مفوته واجب است و از مصاديق آن است و در بعض موارد نيز به ملاك حكم عقل]) ؟

ب . مطلب ديگر اين است كه وقتى ثابت شد كه تعلم به يكى از اين ملاكات واجب است , بايد معلوم كرد اين وجوب چه نحو وجوبى است : آيا وجوب نفسىشرعى و يا وجوب غيرى است ؟ آيا وجوب عقلى محض است و يا وجوب