بارى , از آنچه گذشت به اينجا مى رسيم كه , حاكم در باب امتثال و اطاعت حكم عقل است , ولا غير .

خلاصة . آيا دليل عقل در عرض كتاب و سنت و اجماع واقع است يا در طول آن , و يا بايد به تفصيل مربوط به خطاب توجه كرد , و يا بايد دليل عقل را بهعنوان راهنما تلقى كرد ؟ راهنمايى كه از آن به سنت مى رسيم [10] , و در نتيجه دليل عقل موضوعيت ندارد .

به طور خلاصه , بايد دانست كه نمى توان تصور كرد كه شارع مقدس أمرى را واجب بداند بىآنكه در متعلق آن أمر مصلحت ملزمة باشد , و يا چيزى را حرام بخواند مگر اينكه در رتبه سابقة در متعلق آن شىء مفسده ملزمة باشد . بنابراين , اگر دليل عقلى را به معنى درك مصالح و مفاسد و رسيدن به علل جعل بدانيم , أصلا به بحث طولى و عرضى بودن دليل عقل و يا به تفصيل قائل شدن بين تعبديات و غيرتعبديات نمى رسيم . هنگامى كه من به حكم شرعى قطع دارم و به علت حكم مى رسمبايد بگويم كه حجيت قطع ذاتى است : و اليه ينتهى حجية كل شىء , همه حجيتها به قطع برمى گردد , كه داراى حجيت انجعالى است نه جعلى . در نتيجه , اگر به بركت حكم عقلى به اينجا رسيديم كه متعلق اين شىء مصلحت ملزمة است , حكم مى كنيم به اينكه اين شىء واجب است و , بنابراين , مى گوييم كه شارع مقدس در اينجا جعل وجوب كرده است . پس به حكم شرعى قطع داريم . و اگر رسيديم به اينكه متعلق اين شىء مفسده ملزمة است , قطع به حكم شرعى داريم كه اين شىء حرام است . ألبته همه اينها به خداوند سبحان برمى گردد : اوست كه جعل قانون مى كند , و پيامبران و أئمه معصومين صلوات الله عليهم واسطه هستند واسطه درايصالند . اما چنانچه عقل رسيد به آنچه كه خداوند سبحان مى گويد ,