بوده و خبر اطمينان آور باشد . در اين صورت , از نظر عقلاء,احتمال ضعيف درخطا بودن مطلب ملغى است .
در جامعه اسلامى نيز كه مسلمانها أز أفراد عقلاء هستند , براى
تبليغ و بيان قانون و رساندن أحكام , طريقه جديدى اختراع نشده است و مطابق
همان سيره عقلاء عمل مى شود . در زمان پيامبر اكرم ( ص ) أشخاصى بودند
كه به روستاها و شهرها و كشورها مى رفتند و تبليغ و بيان أحكام مى كردند و
هيچ يك از آنها نمى پرسيد[ ( آيا شما راست مى گوييد ؟]) و يا نمى گفت[
( لازم است خود ما بياييم و ازپيامبر اكرم ( ص ) بپرسيم كه آيا اين سخن ,
سخن خود اوست]) , بلكه همه عمل مى كردند . در اين زمان نيز قول كسانى كه
مى روند و نقل فتوا مى كنند مورد قبول و عمل مردم قرار مى گيرد .
أما آيا بايد گفت كه بناى عقلاء وقتى حجت است كه از طرف شارع
مقدس امضاء شده باشد , و يا بايد گفت نياز به امضا نيست و همين كه شارع
مقدس بنا و سيره اى را رد نكرد خودش دليل بر امضاست و[ ( عدم الردع دليل
على الامضاء]) .در اين بحث , آياتى مورد استناد قرار مى گيرد , أز جمله :﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ و ﴿ ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾
گفته مى شود كه ظن و غير علم ما را به حق و حقيقت نمى رساند و نبايد
مطابقچيزى كه به آن علم نداريم عمل كنيم . بنابراين , از ناحيه منع اتباع
غير علم مى توان گفت كه سيره عقلاء مردوع است .
جواب مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) به اين اشكال آن است كه در اين
آياتتوجه داده شده است كه نبايد به غير علم عمل كرد . أما پس از آنكه شارع
مقدسخبر واحد را حجت دانست , در واقع[ ( تتميم كشف]) مى كند . يعنى
شارع چيزى را كه داراى كشف ناقص است در عالم اعتبار تشريعى تمام مى
داند و كشف تام به حساب مىآورد , و هر أثرى را كه بر علم بار است بر
ظن نيز بار مى كند با اين فرق كه حجيت علم ذاتى است و حجيت ظن حاصل از
خبر واحد جعلى است , و بااين جعل , خبر واحد از أفراد ظن خارج و از عموم
أصالت عدم حجيت كل ظن بيرون مىآيد و داخل أفراد علم مى شود .
دوم : اجماع
در بحث از اجماع نيز چهار عنوان زير را بررسى مى كنيم :