responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 32

از اين آيه در مى يابيم كه خداوند سبحان مى خواهد رحمت و عطوفت خود را شامل حال جامعة كند . طبع أولى أمر آن است كه همه بروند و أحكام خود را[ ( على سبيل اليقين]) ياد بگيرند . أما چون لازمه اين أمر عسر و حرج و اختلال نظام است , مقرر مى شود كه جمعى عهده دار اين أمر گردغند و آموخته هاى خود را به ديگران ياد بدهند . اگر خبر واحد حجت نبود , اين كار يعنى[ ( ولينذروا قومهم ]) چه ثمرى داشت ؟ أگر بنابراين بود كه قوم اين أفراد را تصديق نكند و به گفته آنها ترتيب أثر ندهد , رفتن و ياد گرفتن عده اى بى ثمر بود . پس , بهدلالت اقتضا , روشن مى شود كه اين آيه دلالت بر حجيت خبر واحد دارد .

ب . روايات . درباره حجيت خبر واحد , روايات معتبرى نيز داريم . ألبتهممكن است اشكال كنند كه سنت نمى تواند مثبت سنت باشد و نمى توان با خبرواحد حجيت خبر واحد را به كرسى نشاند . شيخ أنصارى ( ره ) , در[ ( رسائل]) , روايات را طبقه بندى فرموده و مدعى شده اند كه أز مجموع روايات تواتر معنوى حاصل مى شود و قطع پيدا مى شود كه شارع مقدس خبر واحد را حجت دانسته است .

طايفه أول روايات در باب خبرين متعارضين است , مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبى خديجه . در تعارض گفته مى شود كه يقين دارم كه يكى از اين دومجعول است و يكى از اين دو حجت است . [13] رواياتى كه بر تعيين مرجحات وارد شده است مى گويد روايتى كه اين مزيت را دارد بگيريد . در اينجا اگر يكى از دو روايت حجت نبود , تعارض و تعيين مرجح معنى نداشت .

طايفه دوم رواياتى است كه در آنها امام ( ع ) به آحاد روات ارجاع داده اند . اين روايات از حيث نقل روايت يا فتوا اشاره به يكى از روات دارد . سائل به امام ( ع ) عرض ميكند كه من روايتى مى خواهم يا مطلبى , و حضرت مى فرمايد :[ ( اذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس]) . و اشاره مى كند به زراره . وقتى عبدالعزيز بن مهدى به حضرت صادق ( ع ) عرض ميكند كه[ ( ربما أحتاج و لست ألقاك فى كل وقت , أفيونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه معالم دينى ؟ قال ( ع ) نعم]) , به فرموده شيخ در[ ( رسائل]) , اين معنى كه خبر ثقه حجت است مفروغ عنه بوده است و


[13] در صورتى كه علم اجمالى به صدور يكى از دو روايت باشد , والا ممكن استهر دو به حسب واقع مجعول نباشند .

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست