5 . نسخ , و فرق ميان نسخ و بداء

الف . آيا در آيات شريفه نسخ واقع شده است ؟ ابتدا بايد به حقيقت و ماهيت نسخ پرداخت و سپس اشكالات آن را بررسى كرد .

نسخ , اصطلاحا , عبارت است از رفع چيزى كه در شريعت از حيث أحكام وقوانين ثابت است , و مراد از ثبوت , ثبوت واقعى و حقيقى است , نه ثبوت ظاهرى بر حسب ظهور لفظى كه از آن استفاده مى شود . ذكر اين قيد براى آن استكه مى دانيم عمومات و مطلقات داراى ثبوت ظاهرى هستند , أما وقتى مخصص و افراد مقيد بوده است . بنابراين , أز أول أمر , مقيد و مخصص مراد متكلم بوده اند , نه از زمان مجئى مخصص و مقيد بر خلاف نسخ : در نسخ , أز زمان مجىء ناسخ معلوم مى شود كه[ ( أمد حكم]) سر آمده است و مقتضى موجود معدوم گرديده است . در اينجا معنى آن نيست كه جعل حكم أز اول مقيد بوده است , زيرا گفتيم كه جعل حكم بر روى طبيعت امور است . و چون يكى از اصول مذهب ما اين است كه أحكام تابع مصالح و مفاسدند , هر جا كه مصلحت و مفسده باشد , حكم هست . ممكن است حكم در يك دوره أز زمان مصلحت ملزمه داشته باشد , پس حكم وجوب هست. أما اگر در زمانى مصلحت ملزمه مبدل به مفسده ملزمه شد , در اين صورت وجوب تبديل به حرمت مى شود ﴿ يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ﴾ [15] , اشكالى پيش نمىآيد . زيرا علم ذات بارى تعالى به حوادث علم حضورى است , و از ابتدا كه وحى مى كند مى داند كه أمد حكم چه قدر است و تا چه وقت مصلحت هست و از چه زمان مصلحت مبدل به مفسده مى شود . أما اين معنى منافات با اين أمر ندارد كه جعل حكم به طور موقت نباشد . بلكه به طور دوام و به طور قضيه حقيقيه باشد و هر جا كه موضوعش معدوم گرديد حكم نيز از ميانبرود . پس , فرق بين نسخ و تخصيص و تقييد اين است كه در نسخ حكم ثابتاست , حقيقتا و واقعا . نسخ حكم ثابت واقعى حقيقى را نفى مى كند بر خلاف .تخصيص و تقييد كه رفعشان رفع حكم ثابت واقعى حقيقى [ . 15