4 . مقدمات حكمت

در اينجا به چهار مقدمه حكمت اشارت مى كنيم و بررسى مى كنيم كه آيا همه اين مقدمات مورد نياز است و يا بعضى از آنها .

الف . لفظ و معنايى كه ما در مقام اثبات اطلاق آن مى باشيم بايد قابل اطلاق و تقييد باشد و از قبيل خصوصيات و عوارض وارد بر طبيعت نباشد كه بعد از آمدن خطاب مطرح شود . مسئله علم و جهل به حكم و مسئله قصدالامر و قصد القربة عناوينى هستند كه بعد از ورود خطاب و تكليف به طبيعت مورد تكليف و خطابقرار مى گيرند , يعنى پس از ورود تكليف , انسان يا عالم است يا جاهل , پس از آمدن تكليف و در مقام امتثال است كه من قصد قربت مى كنم يا قصدالامر مى كنم .

بايد ديد در چيزهايى كه جزء انقسامات ثانويه هستند , يعنى انقساماتى كه ناشى از خطاب و مولود آن مى باشند , آيا ممكن است به اطلاق خطاب تمسك كرد و گفت كه مثلا علم و جهل برداشته شود و يا قصد قربت معتبر است يا معتبر نيستو علم بايد باشد يا نباشد , جهل مضر است و يا مضر نيست . اين مطلب معقول نيست , زيرا اطلاق خطاب نمى تواند حايو عناوينى باشد كه از خود خطاب نشئت مى گيرند . چون اين خطاب قابل تقييد به چيزى نيست كه متأخر بر نفس خطابباشد . اين تقييد بايد در رتبه سابقه موجود باشد و بعد خطابى براى مقيد كردن آن بيابد . نظر به اينكه تقييد تكليف و خطاب به انقسامات ثانويه و خصوصيات ناشى از خود خطاب معقول نيست , پس اطلاق آن نيز به همان دليل كه تقييدش محال است محال مى باشد . زيرا , همان طور كه گفتيم , تقابل اطلاق و تقييدتقابل عدم و ملكه است . وقتى تقييد محال بود , اطلاق آن نيز محال است . لهذا , در باب صلات و امور ديگر مى گوييم كه در انقسامات ثانويه مثل قصد قربت , يا علم و جهل به