اكنون بايد ديد آيا[ ( و بعولتهن]) به تمام[ ( مطلقات]) مى خورد و شامل مطلقه رجعية و مطلقه باينة هر دو مى شود و يا فقط به همان[ ( مطلقه رجعية]) مربوط مى شود , يعنى فقط در اين مورد است كه شوهر احق از بقيه است و مى تواند به وى برگردد . در اينجا , به ضرورت فقه , ﴿ و بعولتهن أحق بردهن﴾ برمى گردد به خصوص رجعيات كه اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقه رجعيه خود برگردد , مى تواند بدون نياز به عقد جديد برگردد , زيرا[ ( ألمطلقة رجعة زوجة ]) . گفته شده است كه در اينجا مخالفت با دو ظاهر است . يكى مخالفت ظهور عام در عموم , بدين معنى كه اگر آن را مخصوص به بعض از افراد كنيم , يعنى[( والمطلقات]) را به خصوص رجعيات برگردانيم , با اينكه قبل از آن گفتهاست ﴿ والمطلقات يترصن بأنفسهن ثلاثة قروءو بعولتهن أحق بردهن﴾ به خلاف ظاهر بيان مطلب كرده ايم . مخالفت ديگر مخالفت ظهور ضمير در رجوعش به معنايى است كه اصولا به آن بر مى گردد , يعنى ما به طور استخدام بعضيها را اراده مى كنيم و عام به دلالتش بر عموم باقى مى ماند . سؤال اين است كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم . آيا يكى از اصول عقلايى را , كه[ ( أصالة عدم الاستخدام]) است , بگيريم كه نتيجه آن مخالفت با ظهور عام باشد , يعنىمخالفت اول و يا أصالة العموم را بگيريم و آن را مقدم بدانيم كه مخالفت دوملازمه آن است , و يا بگوييم كه در اينجا نه بايد[ ( أصالة عدم الاستخدام]) جارى شود و نه[ ( اصالة العموم]) , بلكه بايد به اصول عمليه توجه شود , يعنى بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست .

حق اين است كه در اينجا اصالة العموم جارى است , يعنى بعد از آن حكم مسلم و مشخص بود به ضميمه روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب كه