و[ ( أصالة الحرمة العمل بكل ظن الا ما خرج بالدليل]) و گفته ايم كه بايد
بر اين عموم تخصيص وارد شود كه همان ظنون خاصه باشد . يكى از ظنون خاصه
اين است كه اگر مخبر واحد عادل بود , و گرچه ظن براى انسان حاصل مى شود ,
اما اين ظن ,ظن معتبر , يعنى ظن خاص , است كه از تحت اصل كلى[ ( أصالة
عدم حجية كل ظن])يا[ ( أصالة الحرمة العمل بكل ظن]) خارج مى شود . و در
باب آيه ﴿ ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا﴾
هم كه مفهوم شرط دارد گفته شده است كه اگر آورنده خبر فاسق نبود , يعنى
عادل بود , حكم[ ( فلا تبينوا]) است , يعنى تبين لازم نيست و عادل را
بايدتصديق كرد . بدين ترتيب , با مفهوم شرط كه مفهوم مخالف است بر عموم
,[ (ان الظن لا يغنى من الحق شيئا]) و[ ( أصالة عدم حجية كل ظن]) و[ (
أصالة حرمة العمل بكل ظن]) تخصيص زده مى شود . أقوال بزرگان در اين بحث
مختلف است . بعضى گفته اند در اين موارد عام مقدم است و گروه ديگر
معتقدند كه مفهوم مخالف مقدم بر عام است و تخصيص مى زند . بعضى نيز گفته
اند هيچ يك بر ديگرى مقدم نيست و در اين موارد كلام مجمل مى شود . حق
آن است كه مفهوم مخالف , وقتى اخص بود از عام , براى آنچه مراد از عام
است , به صورت قرينه و مفسر در مىآيد . در واقع , پس از ورود عام
قرينه اى آمده و مشخص كرده است كه مقصود از عام اين افراد هستند و به
ذوالقرينه تمسك مى شود , چون قرينة فى الحقيقه در حكم مفسر و مبين آن
عام است و مفهوم مخالف حكم قرينه را دارد . و بنابراين مفسر و مبين
عموم عام است و ذوالقرينه مقدم بر عام مى شود . البته در باب ذوالقرينه
اين مطلب را نداريم كه ظهورش بايد اقوى باشد , منتهى بناى عقلا بر اين
است كه با وجود قرينه بايد به ذوالقرينة تمسك كرد . و به تعبير ديگر
مفهوم مخالف مؤداى مدلول التزامى كلام است و در عالم حجيتفرقى ميان
مدلول مطابقى و مدلول التزامى كلام نيست و هر . دوى آنها مشمول أصالة
الظهور است .
6 . عود ضمير به تمام افراد عام است يا بعض آن ؟
اگر عامى وارد شود , سپس جمله اى يا ضمير بيايد , آيا به بعضى از افراد عام مى خورد يا به تمامى عام ؟ خداوند مى فرمايد :﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن