به مال هست و آثارى بر آن مترتب است و عندالعقلاء مقصود است . اما
هنگامىكه دولت بنا را بر نهى از خريد و فروش آنها مى گذارد , آيا اين نهى
دلالت بر فساد معامله دارد يا دلالت بر فساد ندارد ؟ در پاسخ بايد ديد
طبع اين نواهى چيست , و آن نهى كه به بيع جنس قاچاق يا مواد مخدر خورده
است نهى به عنوان مصدرى است يا اسم مصدرى . آيا دولت مى خواهد نقل و
انتقال حاصل نشود , و يامى خواهد اين گونه معاملات را اشخاص انشا نكنند ؟
اگر معنى نهى اين باشد كه قانونگذار مى خواهد مردم چنين معاملاتى را انشاء
نكنند , چنانچه اشخاص به خريد و فروش اين اشياء مبادرت كنند , عصيان
نموده اند و تخلفشان موجب عقاب و كيفر است , اما نقل و انتقال واقع مى
شود . ولكن در حالت دوم نقل و انتقال واقع نمى شود و نهى مذكور دلالت
بر فساد دارد . به هر حال , غرض قانونگذار از بيان نهى مختلف است : گاه
منظور وى حرمت وضعى است و گاه نيز صرف حرمت تكليفى و ترتب كيفر بر
عمل منهى عنه است .
روايات استنادى . در اين بحث كه آيا نهى در معاملات دلالت
بر فساد دارد يا نه , برخى از محققان استدلال خود را به يك رشته از
روايات مبتنى ساخته اند .
روايتى است از شيخ كلينى و صدوق ( رضوان الله تعالى عليهما ) در
كتابهاى[ ( كافى]) و[ ( من لايحضره الفقيه]) از زراره كه وى از حضرت
باقر ( ع ) نقلمى كند :
[ ( سئلت عن مملكوك تزوج بغير اذن سيده فقال عليه السلام : ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما
, قلت اصلحك الله تعالى , ان الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و
اصحابهما يقول ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة سيده له فقال ابو جعفر
عليه السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز]) .[5] .
روايت مى گويد : مملوكى بدون آنكه از مولاى خود اجازه بگيرد
ازدواج مى كند و از امام ( ع ) در اين باب سؤال مى شود و حضرت مى
فرمايد[ : ( ذلك الى سيده]) , اگر مولايش اجازه داد , نكاح درست است و
الا[ ( فرق بينهما]) . چون اگراجازه نداد , نكاح باطل است و بايد بين آن
زن و مرد جدايى بيفتد . در اينجا راوى به امام ( ع ) عرض مى كند كه حكم
بن عيينه و ابراهيم نخعى مى گويند اصلنكاح
[5] اين روايت از حيث سند صحيحه و به مذاق بعضى حسنه است .