responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
به مال هست و آثارى بر آن مترتب است و عندالعقلاء مقصود است . اما هنگامىكه دولت بنا را بر نهى از خريد و فروش آنها مى گذارد , آيا اين نهى دلالت بر فساد معامله دارد يا دلالت بر فساد ندارد ؟ در پاسخ بايد ديد طبع اين نواهى چيست , و آن نهى كه به بيع جنس قاچاق يا مواد مخدر خورده است نهى به عنوان مصدرى است يا اسم مصدرى . آيا دولت مى خواهد نقل و انتقال حاصل نشود , و يامى خواهد اين گونه معاملات را اشخاص انشا نكنند ؟ اگر معنى نهى اين باشد كه قانونگذار مى خواهد مردم چنين معاملاتى را انشاء نكنند , چنانچه اشخاص به خريد و فروش اين اشياء مبادرت كنند , عصيان نموده اند و تخلفشان موجب عقاب و كيفر است , اما نقل و انتقال واقع مى شود . ولكن در حالت دوم نقل و انتقال واقع نمى شود و نهى مذكور دلالت بر فساد دارد . به هر حال , غرض قانونگذار از بيان نهى مختلف است : گاه منظور وى حرمت وضعى است و گاه نيز صرف حرمت تكليفى و ترتب كيفر بر عمل منهى عنه است .

روايات استنادى . در اين بحث كه آيا نهى در معاملات دلالت بر فساد دارد يا نه , برخى از محققان استدلال خود را به يك رشته از روايات مبتنى ساخته اند .

روايتى است از شيخ كلينى و صدوق ( رضوان الله تعالى عليهما ) در كتابهاى[ ( كافى]) و[ ( من لايحضره الفقيه]) از زراره كه وى از حضرت باقر ( ع ) نقلمى كند :

[ ( سئلت عن مملكوك تزوج بغير اذن سيده فقال عليه السلام : ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما , قلت اصلحك الله تعالى , ان الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقول ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة سيده له فقال ابو جعفر عليه السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز]) . [5] .

روايت مى گويد : مملوكى بدون آنكه از مولاى خود اجازه بگيرد ازدواج مى كند و از امام ( ع ) در اين باب سؤال مى شود و حضرت مى فرمايد[ : ( ذلك الى سيده]) , اگر مولايش اجازه داد , نكاح درست است و الا[ ( فرق بينهما]) . چون اگراجازه نداد , نكاح باطل است و بايد بين آن زن و مرد جدايى بيفتد . در اينجا راوى به امام ( ع ) عرض مى كند كه حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى مى گويند اصلنكاح


[5] اين روايت از حيث سند صحيحه و به مذاق بعضى حسنه است .

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست