اقسام و انحاء تعلق نهى

الف . گاه نهى در معامله ارشادى است , يعنى ارشاد مى كند به اينكه معاملهدر خارج واقع نمى شود . و چون اثرى بر آن مترتب نيست , ارشاد به اين است كه معامله منظور نظر را انجام نده[ : ( لا تبع ماليس عندك, لا تبع المصحف الى الكافر]). اين نواهى ارشاد مى كند به اينكه ملكيت حاصل نمى شود و مانع نقل و انتقال واقع نمى گردد . فى الحقيقه , نهى مذكور به عدم حصول و عدم ترتب اثرمطلوب آن معامله ارشاد دارد و بازگشت مطلب به بيان مانعيت است .اگر چنين باشد , بحثى نيست كه نهى دلالت بر فساد دارد . در يكى از روايات امام ( ع ) مى فرمايد[ ( ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه]) : اگر خداوند چيزى را حرام كرد , ثمنش را هم حرام مى كند , يعنى نقل و انتقالى انجام نمى يابد , يا فروشنده مالك ثمن نمى شود . يعنى اگر ثمن را گرفت , اكل مال به باطل كرده است . بارى , بحثى نيست كه در اين معاملات نهى , ارشاد به عدم نقل و انتقال مى كند و دلالت بر فساد دارد .

ب . در مورد ديگر , نهى در معامله خود به دو قسم مى شود .

اول : نهى به معناى مصدرى تعلق مى گيرد , يعنى نهى به جهت اصدار معامله ومباشرت در انشاست , مثل آنكه مى فرمايد ﴿ ذروالبيع﴾. در آن هنگام كه نداء الصلوة در روز جمعه مى شود بيع نكنيد . در اينجا وقتىمى گوييم نهى به معناى مصدرى است , مقصود آن است كه بيع را انشا نكنيد , واين بيان , يعنى[ ( انشا نكن]) , دال بر فساد معامله نيست , و اين نهى باواقع شدن نقل و انتقال و امضاى معامله منافات ندارد . آنچه اتفاق مى افتد اين است كه موجد عمل يك حرمت تكليفى دارد و عاصى است , زيرا مخالفت امر مولا را مى نمايد . چون مولا فرموده است كه در روز جمعه[ ( عندالنداء]) بيعى صادر نشود و از فرد متخلف اين بيع صادر گرديده است , گرچه مخالفت مولا شده است , اما نقل و انتقال واقع مى شود .

دوم : قسم دوم نهى به خود مصدر تعلق نمى گيرد , بلكه به معناى اسم مصدرى