است , در روش اول , تحقيق مى نمائيم كه آيا اجتماع امر و نهى جائز است يا
خير . اين روش اصولى است , اما در روش دوم كه مرحوم آخوند ( قده )
اختيار كرده است بعد از پاسخ به اين سؤال كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد
معنون مى شود ياخير ؟ ايشان به جواز يا عدم جواز , اجتماع امر و نهى مى
رسند , پس نفس مسأله جواز و عدم جواز اولا و بالذات مورد بحث قرار نمى
گيرد , ولى حق اين است كه مسأله جواز و عدم جواز أولا و بالذات مورد
بحث قرار گيرد , زيرا مراد علماى اصول اين مسأله نيست كه[ ( تعدد
عنوان هل يوجب تعدد المعنون ؟]) يعنى اين بحث جنبى است و بايد در
فلسفه و كلام يا در خود اصول مستقلا مورد بحث قرارگيرد . بنابراين بين
آنچه محل نزاع است و يا آنچه نزاع بر آن مبتنى است فرق مهمى است , بحث
ملازم شىء براى رسيدن به خود شىء يك بحث اصولى نيست .
قيد مندوحه در . مسئله اجتماع امر و نهى
قبلا ذكر كرديم كه بعضى از محققان نزاع اجتماع امر و نهى را
مقيد بوجود مندوحه در مقام امتثال نموده اند , منظور از مندوحه فرد كاملى
است كه امر و نهى در آن جمع نشود , براى مثال مكلف در مقام امتثال , در
مكانى مستقر است كه هم امر به صلاة دارد و هم نهى از غصب , و چنانچه
صلاة را در اين مكان غصبى بجا آورد , هم مطيع و هم عاصى است , ولى اگر
مسجدى در نزديكى مكلف وجود داشتهباشد كه بتواند در آن نماز بگزارد ,
اجتماع امر و نهى تحقق نمى يابد و مكلف فقط مطيع خواهد بود .
به نظر مرحوم محقق ثانى ( قده ) متعلق امر طبيعت عبادت است , هر
چند اين عبادت داراى فردى مزاحم باشد , ولى مكلف در مقام امتثال , قصد
امر طبيعت عبادت را نمايد . با اين بيان با وجود فرد مزاحم , امر هنوز
فعليت دارد چونبعضى از افراد طبيعت مقدور است يعنى . شرعا ملاك دارد و
منهى عنه نمى باشد , و مكلف بايد آن را كه همان قيد مندوحه است بجا
آورد .
البته مسئله اجتماع امر و نهى در سوء اختيار موضوعيت پيدا مى كند و
الا درمقام اجبار يا جائى كه قيد مندوحه نباشد منتقى است , چون در جائى
كه مندوحهنباشد مكلف بيش . از يك قدرت ندارد , و أمر و نهى هر دو نمى
تواند فعلى باشد , لذا