responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
است , در روش اول , تحقيق مى نمائيم كه آيا اجتماع امر و نهى جائز است يا خير . اين روش اصولى است , اما در روش دوم كه مرحوم آخوند ( قده ) اختيار كرده است بعد از پاسخ به اين سؤال كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود ياخير ؟ ايشان به جواز يا عدم جواز , اجتماع امر و نهى مى رسند , پس نفس مسأله جواز و عدم جواز اولا و بالذات مورد بحث قرار نمى گيرد , ولى حق اين است كه مسأله جواز و عدم جواز أولا و بالذات مورد بحث قرار گيرد , زيرا مراد علماى اصول اين مسأله نيست كه[ ( تعدد عنوان هل يوجب تعدد المعنون ؟]) يعنى اين بحث جنبى است و بايد در فلسفه و كلام يا در خود اصول مستقلا مورد بحث قرارگيرد . بنابراين بين آنچه محل نزاع است و يا آنچه نزاع بر آن مبتنى است فرق مهمى است , بحث ملازم شىء براى رسيدن به خود شىء يك بحث اصولى نيست .

قيد مندوحه در . مسئله اجتماع امر و نهى

قبلا ذكر كرديم كه بعضى از محققان نزاع اجتماع امر و نهى را مقيد بوجود مندوحه در مقام امتثال نموده اند , منظور از مندوحه فرد كاملى است كه امر و نهى در آن جمع نشود , براى مثال مكلف در مقام امتثال , در مكانى مستقر است كه هم امر به صلاة دارد و هم نهى از غصب , و چنانچه صلاة را در اين مكان غصبى بجا آورد , هم مطيع و هم عاصى است , ولى اگر مسجدى در نزديكى مكلف وجود داشتهباشد كه بتواند در آن نماز بگزارد , اجتماع امر و نهى تحقق نمى يابد و مكلف فقط مطيع خواهد بود .

به نظر مرحوم محقق ثانى ( قده ) متعلق امر طبيعت عبادت است , هر چند اين عبادت داراى فردى مزاحم باشد , ولى مكلف در مقام امتثال , قصد امر طبيعت عبادت را نمايد . با اين بيان با وجود فرد مزاحم , امر هنوز فعليت دارد چونبعضى از افراد طبيعت مقدور است يعنى . شرعا ملاك دارد و منهى عنه نمى باشد , و مكلف بايد آن را كه همان قيد مندوحه است بجا آورد .

البته مسئله اجتماع امر و نهى در سوء اختيار موضوعيت پيدا مى كند و الا درمقام اجبار يا جائى كه قيد مندوحه نباشد منتقى است , چون در جائى كه مندوحهنباشد مكلف بيش . از يك قدرت ندارد , و أمر و نهى هر دو نمى تواند فعلى باشد , لذا

اسم الکتاب : مقالات اصولي المؤلف : موسوی بجنوردی، محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست