‌ مطابق اسناد معتبر، عثمان كه در تمام دوره بيمارى ابوبكر ملازم او بود، از سوى او مأموريت يافت عهدنامه جانشينى بنويسد. با نوشتن آغاز عهد، ابوبكر به‌حالت اغما فرورفت و عثمان عهدنامه را به نام عمربن‌خطاب به پايان برد. ابوبكر، بعد از به هوش آمدن، نوشته او را تأييد كرد و عهدنامه را همراه عمر و يكى از غلامانش به مسجد فرستاد تا به اطلاع مردم رسانده شود. ابن‌ابى‌الحديد مى‌نويسد: شخصى در راه از عمر پرسيد: در اين نامه چيست؟ عمر گفت: نمى‌دانم، ولى من اولين كسى هستم كه از آن اطاعت مى‌كنم. آن شخص گفت: اما من مى‌دانم. نخست تو او را به خلافت گماردى و اكنون او تو را به خلافت مى‌گمارد. [1]

‌ اصل استخلاف، بى‌هيچ پيشينه در سيره رسول‌خدا (صلى الله عليه وآله) ، به‌عنوان اصلى مشروع در فقه سياسى اهل‌سنت پذيرفته شد و عمر با اين عهدنامه به خلافت منصوب شد و بيعت مردم تنها نوعى اظهار وفادارى و فرمانبردارى بود و در خليفه‌شدنش تأثير نداشت. [2]

شوراى شش نفره تعيين خليفه

هرچند ادعاى وجود مجلس مشاوره‌اى منظم كه بتواند در نظام حكومتى نقش ايفا كند، با واقعيات آن زمان و گزارش‌هاى تاريخى سازگار نيست; ولى مشورت‌هاى موردى، امرى مقبول و مرسوم بود. چنان كه مشورت خليفه دوم با اصحاب درباره نوشتن احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله) و نهى از نگارش، به رغم نظر اصحاب، مشهور است. به‌هرحال از نظر خليفه، امر خلافت يكى از مصاديق مشورت بود. او براى اولين‌بار درباره انتخاب ابوبكر به يك حقيقت اعتراف كرد و ضمن سخنرانى‌اش در مدينه گفت: آن انتخاب با مشورت مؤمنان نبود. از اين پس، بايد خلافت بر پايه مشورت با مؤمنان باشد و اگر كسى بدون مشورت با فردى بيعت كرد، بايد همراه بيعت شونده به قتل برسد. [3]

‌ هرچند اين بيان و آنچه در بسيارى از منابع تاريخى اهل‌سنت نقل شده، نشان‌دهنده نوعى احتياط است; ولى از سوى گروهى نوعى سردرگمى و درماندگى تلقى شده است و شواهد