4- ثم لو غض النظر عن كل ما سبق فكذلك لا يسوغ لنا حذف الحديث من التراث، حيث من المسلم لدى كل علماء الطائفة نصا وفتوى حرمة رد الحديث وان لم تستم مواصفات طريقه لشرائط الاعتبار، وحرمة الرد وان لم تعن الاعتبار والاعتماد لكنها تعني العناية التحليلة لمعنى ومضمون مفاد الحديث ولو بالدرجة الاحتمالية، اي وضع الاحتمال الذي يبديه مفاده في الحسبان العلمي اثناء عملية الاستنباط.

فعلم من ذلك ان دراسة وتنقيح طريق الحديث لا تعني بحال من الاحوال حذف وتحذيف الحديث من التراث كما يبتغيه دعاة شعار التنقيح والتصحيح.

واما دراسة المتن المدعاة من قبل دعاة شعار التصحيح والتنقيح فهي لابدية توصل العقل البشري إلى تصور معنى الحديث باللغة العلمية الراهنة المعاصرة وتوقف دراسة المتن على الدراسة الاولى لطريق الحديث وسنده، والا فلا تصل النوبة إلى الدراسة الثانية اي إلى دراسة المتن.

وهذا المنهج لدراسة متن ومضمون الحديث مبني على خلل منهجي كبير؛ وذلك:

1- لان التشابه في الحديث مضمونا ومفادا هو التشابه في المصحف وتنزيل الكتاب، الا ان ذلك لايستلزم حذف المتشابه واعدامه، حيث علاج متشابه القرآن هو عرضه على المحكم لاحذفه واعدامه، وذلك بحسب القدرة