الاشكال الثاني: ان رجوع العامي للانسدادي انما هو من رجوع الجاهل الى الجاهل فلا تشمله ادلة التقليد.

الجواب: ان هذا غير تام بل هو من رجوع الجاهل الى العالم، فان الانسدادي وان فقد الادلة الخاصة الا انه لم يفقد كل الادلة بل فقد نمط من الادلة لا كل انماطها، فهو لدية الظنون المطلقة والادلة العامة، فالانفتاحي مستنده الظنون الخاصة والانسدادي مستنده الظنون المطلقة، فكل له اجتهاده واستنباطه والاختلاف بينهما في بعض المستندات والادلة بل قد يتطابق مستندات الانسدادي مع الانفتاحي في الظنون التي يرجعون اليها الا ان الاختلاف بينهما في وجه حجية تلك الظنون.

عودة الى النقوض التي دفعناها عن الانفتاحي:

قلنا ان هناك نقض يرد على الانفتاحي وهو رجوع العامي اليه في بعض الموارد التي لا حكم فيها، وقد اجبنا عن ذلك، ولكن هذا الجواب كما يدفع الاشكال عن الانفتاحي يدفعه عن الانسدادي ايضا، فالفقيه الانفتاحي قد لا يصل الى الحكم الشرعي لا بعلم ولا بعلمي كما في موارد الاصول العملية غير المحرزة فانها لا اراءة للواقع فيها بل هي حكم ظاهري فحسب، وهذا عينه موجود في المجتهد الانسدادي فان لا حكم واقعي لديه، بل ان‌