فيها انه عالم او عارف بالحكم او فقيه كما في الحالة الاولى التي بيناها من حالات المتجزئ الثلاثة.

وكذا الحال في شمول السيرة للمتجزئ.

لذا فالصحيح جواز الرجوع الى المتجزئ اذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام بحيث تكون لديه فقاهة في تلك المسائل او تلك الابواب الا في حالة مخالفة فتواه لفتوى الفقهاء الاخرين.

كما لا اطلاق في تلك الادلة لاعطاء منصب او سلطة الافتاء والنيابة عن المعصوم عليه السلام لهذا المتجزئ بل يثبت له الافتاء كفعل فقط، بل لا اطلاق في الادلة لاضفاء صفة المنصب والسلطة والنيابة حتى للمجتهد المطلق مالم يستنبط استنباطا فعليا خارجيا معتدا به فيكون فقيها.

الأثر الثالث: التقاضي عند المجتهد المتجزئ:

وقع الخلاف في جواز التقاضي عند المجتهد المتجزئ على اقوال ابرزها ثلاثة:

الأول: عدم جواز التقاضي:

الثاني: جواز التقاضي.

الثالث: التفصيل بين القضاء كفعل والقضاء كمنصب.