ريب ان ابرز مصاديق ذلك العلماء والفقهاء في الدين، ووجوب النشر عليهم وان اشكل بعدم تلازمه لوجوب قبول العوام بدون حصول العلم كما ذكر في اية النفر الا ان الجواب عنه هو الجواب، لا سيما ان الايات الشريفة في صدد امضاء نظام النشر المتبع عقلائيا ولو ضمنا وتقديرا وان وجوب البيان على العلماء التي هي في صدده اصالة ومطابقة امرة على القيام به عبر ذلك النظام ومن ثم يشمل بجامع واحد كل من خبر الواحد والفتوى وايجاد اسباب العلم.

الدليل الثالث: الاستدلال بالروايات:

استدل بعض الاعلام على حجية فتوى الفقيه بالروايات الواردة عن ال البيت عليهم السلام والمتضمنة لوجوب اتباع قول العلماء وبعضها على جواز الافتاء وبعضها على جواز التقليد وبعضها اظهار الامام لحب من يفتي بين الناس من اصحابه وغيرها من تلك المضامين، وقد جمع كم منها المحدث الحر العاملي في كتابه الوسائل في بعض ابواب صفات القاضي.

وهذه الروايات يمكن دعوى تواترها كما قال الشيخ الانصاري في رسالة الاجتهاد والتقليد «والسنة المتواترة الواردة في الاذن في الافتاء والاستفتاء عموما وخصوصا منطوقا ومفهوما ...) [1].

[1] رسالة الاجتهاد والتقليد: ص 48.