ويعضد المشهور بوجوه اخرى:

الوجه الرابع:

ان الاجتهاد الثاني ليس فيه حجية تسع حجية الاجتهاد الاول بان تودي الى الغائه وابطاله في ظرفه، والتصويب الخفيف الذي يلزم من ذلك لا يضر وهو يرجع للوجه الثالث.

نعم لو كان الاجتهاد الاول خاضع لاجتهادات باطلة او شخصية او حداثوية خلافا للنص فلا اعتداد بها كما في بعض الكلمات الدعية الى قراءة النص الديني قراءة معاصرة تستنبط ان الحجاب فرض في زمان معين على المجتمع العربي لانه شهواني ومتيم بالنساء وكذا احكام الحدود والديات والقصاص ... الخ.

الوجه الخامس:

ان الحجية الاقتضائية موجودة في الحجج، فليس الحجية الاضعف او المتوسطة منفية الحجية مقابل وجود الحجة الاقوى، اي انها واجدة للحجية بنحو الاقتضاء والتعليق على عدم الحجية المخالفة الاقوى التي هي بمثابة المانع، وقد فصلنا ذلك في مباحث التعارض.