الشرعي الفرعي عن أدلته اتفاقا أو تلقينا فإنه يسمى (حالا) لا ملكة فان العوارض الصادرة من الإنسان إذا لم تكن مستندة للغريزة أو الاستعداد الموجود عنده يسمى في الاصطلاح بالحال، و لذا البخيل لو أكرم يسمى كرمه كرما حاليا فكذا في المثال المذكور يسمى اجتهادا حاليا إذا لم يؤخذ في الاجتهاد قيد (الفقيه) و إلا فهو عارض حالي كسائر العوارض لا اجتهاد حالي. و عبر بقوله (يقتدر) دون يقدر لأنه مأخوذ من الاقتدار الذي هو القدرة التامة. و عبر (بالاستنباط) دون الإثبات لأن الاجتهاد يكون في الظنيات و ليس فيها إثبات. و خرج بقوله (عن الأصل) الضروري كالصلاة. و قوله (فعلا أو قوة) قيد للاستنباط لا للملكة و إلا لزم دخول من ليس بمجتهد ممن كان له تهيؤ و استعداد لأن تصير عنده الملكة المذكورة. و المراد بهما ان الاستنباط قد يكون فعليا كمن يعمل فعلا لاستخراج الحكم الشرعي من أدلته و قد يكون بالقوة و هو من لم يستنبط بالفعل لمشغوليته بعمل آخر أو لعدم حضور الأدلة عنده فعلا مع وجود الملكة المذكورة لديه و خرج بقوله (القوة القريبة) من كان عنده ملكة الاستنباط بالقوة البعيدة كبعض الفلاسفة، و قد تخيل استاذنا المشكيني (ره) تبعا لجمع من الأفاضل ان تعريف البهائي (ره) تعريف للاجتهاد بالملكة، و ان تعريف المتقدمين تعريف للاجتهاد بالفعل حتى سمى بعضهم تعريف البهائي (ره) بالتعريف الملكي للاجتهاد، و التعريف المتقدم بالتعريف الحالي أو الفعلي للاجتهاد. و لا يخفي ما فيه بدليل ان ملكة الشي‌ء هي الملكة على فعليته فلو كان المراد تعريف الاجتهاد بالملكة لقالوا ملكة يقتدر بها على (الاستفراغ) المذكور في تعريف المتقدمين.

نعم هذه الملكة المذكورة يمكن أن يقال انها مستلزمة للملكة التي يقتدر بها على (الاستفراغ) المذكور في تعريف المتقدمين، كيف و الظاهر من كلمات المتأخرين ان هذا التعريف لبيان المعنى الاصطلاحي في مقابل ما ذكره المتقدمون في بيان‌