حتى في ذلك مما لا دليل عليه أصلا و (توهم) ان ذلك لدفع الضرر و الضرار (فاسد) إذ هذا الضرر مما أقدم البائع نفسه عليه مع ان الفسخ عند غير المشتري متضمن لضرر المشتري سلمنا الضرر المنفي فلم يجبر برد الثمن إلى الفقيه و الفسخ عنده إذ بعد ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر فيمكن دفعه بزيادة مدة الخيار أو بإلزام المشتري على ما يجبر به الضرر أو بغير ذلك من الاحتمالات.

[الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن في بيع النسيئة عند حلول الأجل يؤديه المشتري للفقيه و تبرء ذمته.]

و من تلك الموارد ما ذكروه في باب النسية انه إذا لم يقبل البائع الثمن في الأجل يؤديه إلى الحاكم و يبرئ بذلك و يكون التلف من البائع حينئذ و هو أيضا مما لا دليل عليه و حديث الضرر يعلم ما فيه مما مر الى غير ذلك من الموارد (فان قيل) لا بد في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى الحاكم (قلت) نعم لا شك في ذلك هو المرجع في جميع الحوادث و له منصب المرجعية في جميع ما يتعلق بالشريعة و لكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع إليه انها ما هي و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

[المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه.]

و ستجي‌ء إنشاء اللّه ولاية الحاكم على الممتنع هذا و قد حكي عن غير واحد من الفقهاء ان من وجب عليه الدين و غاب عنه صاحبه بحيث يأس منه و لم يعلم له وارثا بعد ان اجتهد في طلبه سلمه لحاكم الشرع إلا ان المشهور يتصدق به و لعله الوجه في ذلك انه ما يتخيل من مساواته لمجهول المالك لاشتراكهما في عدم التمكن من الإيصال لصاحبه و لما أرسله في السرائر حيث قال و روي انه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه و لما في الفقيه و روي في هذا خبر آخر ان لم يجد له وارثا و علم اللّه بذلك الجهد فتصدق به (و لا يخفى ما فيه) فإنه ليس من مجهول المالك لأن صاحب الدين معروف في نفسه و إلحاقه به قياس ممنوع (نعم) لو علم موته و جهل وارثه أمكن ان يقال انه من مجهول المالك كما لو علم بعدم الوارث له كان من مال الامام (ع) لأنه وارث من لا وارث له. و أما الأخبار فمع ضعفها بالإرسال و معارضتها بصحيح معاوية عن الصادق (ع) في رجل كان له على‌