بين الفريقين الخاصة و العامة في يوم (غدير خم) الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، و لحكم العقل بناء على أنهم (عليهم السّلام) أولياء النعم كما هو مقتضى المقام الأول و ذلك لحكم العقل بوجوب شكر المنعم و شكره انما يكون بإطاعته و تنفيذ ارادته بحيث تكون له الولاية عليه و هذا المقام يرجع الى عالم ولايتهم على النفوس و وجوب إطاعتهم لهم (ع) في جميع إراداتهم (ع) و أوامرهم (ع) حتى العرفية و ان لم تكن فيها مصلحة للمأمور به و انما كانت لمصلحة الإمام فقط أو لمصلحة غيره بحيث يكون له (عليه السّلام) أنحاء التصرف في نفوس الرعية و أموالهم حسبما تتعلق ارادته و تقتضيه طلباته، كما ينفذ تصرف الإنسان في نفسه و ماله بحسب ارادته و طلباته في غير معصية موجبة لعدم نفوذه بحيث للإمام أن يزوج البالغة الرشيدة بدون اذنها و يبيع مال الغير بدون اذنه و ان أراد أن يحمله على كتفه لحمله إلا ما خالف الأوامر الشرعية الوجوبية أو النواهي الشرعية التحريمية المطلوبة من كل أحد (و حاشاه أن يريدها) فتكون هذه الولاية نظير ولاية المولي على عبده و قد أنكر بعضهم كصاحب البلغة ثبوت هذا المقام لهم (ع) مدعيا عدم نهوض الأدلة عليه و مقتضى الأصل عدمه مؤيدا ذلك بما هو المعهود من سيرتهم في الناس على حد سيرة بعضهم مع بعض من الاستيذان من البالغة الرشيدة في تزويجها و عدم التصرف في مال الصغير مع وجود وليه الإجباري الى غير ذلك من الموارد التي يقطع الإنسان بمساواتهم (عليهم السّلام) في معاملاتهم مع الناس لمعاملة الناس بعضهم مع بعض، و لا يخفى ما فيه لظهور الأدلة المتقدمة في ذلك. و أما السيرة التي ذكرها فهي لا تنفي ذلك بل انما تدل على عدم أعمال ولايتهم المذكورة كما أنهم (عليهم السّلام) لم يعملوا ولايتهم التي يقتضيها المقام الثالث الذي سيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى بعد أسطر بيانه. و أما (دعوى) منافاة ما دل على الولاية بهذا المعنى لما دل على سلطنة الناس على‌