الطائفة الخامسة ما ورد كما في جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلي‌

و في آخر أنهم كسائر أنبياء بني إسرائيل و في خبر ثالث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما هو المحكي عن مفتاح الفلاح للشيخ البهائي و عن تقريرات الأنصاري (ره) في مسألة تقليد الميت. و في رابع ان فضل العلماء على الناس كفضل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على أدناهم. و في الفقه الرضوي انه قال منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. و وجه الاستدلال بها ان النبي لا ريب في ثبوت الولاية العامة له و مقتضى التشبيه مع عدم ذكر وجه الشبه هو ثبوت ما للمشبه به للمشبه خصوصا الرواية الأخيرة إذ التعبير فيها بالمنزلة. فهذه الروايات تقتضي ثبوت كل ما للنبي للعالم إلا ما أخرجه الدليل. و يرد على الاستدلال بها ما أورد به على الاستدلال بالطائفة الاولى و جوابه نفس الجواب. نعم قد يقال هنا انه لم يعلم ثبوت الولاية العامة لأنبياء بني إسرائيل و انما ثبت تبليغهم للأحكام الشرعية فلا ينفع التشبيه مع هذا الاحتمال. و لا يخفى ما فيه فإنه لا إشكال في ان بعضهم كان له ذلك.

ثمَّ ان النبوة الحقيقية تقتضي الولاية إذ الولاية لا تكون إلا لأفضل الرعية و النبي هو أفضل الرعية. و قد يقال ان الظاهر المستفاد من النظر في مجموع تلك الأدلة هو قيام الرواة و العلماء و الفقهاء و الحكام مقام النبي و الوصي (صلوات اللّه عليهم) في الأمور الثابتة لهم (صلوات اللّه عليهم) من حيث النبوة و الرسالة لا في مطلق الأمور الثابتة لهم و لو من حيثية أخرى راجعة إلى خصائصهم، توضيح ذلك ان تعليق الحكم بالوصف يشعر خصوصا في المقام المحفوف بقرائن عقلية و نقلية شتى بالعلية فتشبيه العالم بالنبي أو تشبيه الراوي بحجة اللّه لا يفيد إلا التنزيل و التشبيه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين اللّه و عباده أو جهة الإمامة التي هي وساطة بين النبي و الرعية فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه‌