الوسائل في أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

و (منها) ما ورد في الحدود كموثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر و عمر و اعتذر بجهله بالتحريم فسألا أمير المؤمنين (ع) فأمر بأن يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار و قال من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله، و بمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة الى غير ذلك من الأخبار التي ذكرها دليلا على المقام فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتاب الدرر النجفية.

و الجواب عنها مضافا الى ان بعضها ظاهر في الغفلة لا مطلق الجهل و الغافل قاصر فهو معذور، ان هذه الأخبار (أولا) معارضة بالروايات الدالة على عقاب الجاهل كالمروي في الكافي عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد العجلي ان أبا عبد اللّه قال: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون، الى غير ذلك من الأخبار التي هي بمضمونها فلا بد من الجمع بينها بحمل هذه على الجاهل المقصر الذي خالف عمله للواقع و حمل تلك على القاصر كما تشعر بذلك صحيحة ابن الحجاج المتقدمة.

و (ثانيا) ان تلك الأخبار لا بد من الاقتصار فيها على موردها للزوم كثرة التخصيص بالأخبار الدالة على القضاء و الإعادة عند مخالفة الواقع جهلا.

و (ثالثا) بأنه لو كان الجاهل مطلقا معذورا حتى المقصر لزم تضييع الأحكام الدينية إذ لا موجب للبحث عنها و لا داعي لمعرفتها.

الثالث مما استدلوا به: صعوبة معرفة الأحكام الشرعية بالطرق المعتبرة لأنه اما من طريق الاجتهاد و هو مبني على عدالة الوسائط أو بالتقليد و هو مبني على عدالة المجتهد و معرفة العدالة صعبة جدا لأنها لا تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات و الواجبات، و هم بعد لم يحصلوا شيئا منها لأن الفرض انهم لم يقلدوا و لم يجتهدوا و هكذا لا يمكنهم معرفتها بالشياع أو شهادة العدلين إذ ليس‌