(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد في الأمور (التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي)

ان الذي يقوم بعمل عن الغير اما ان يكون وكيلا عنه كما لو وكله في إجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك فيجب ان يعمل بمقتضى رأى الموكل اجتهادا بل أو تقليدا لا بمقتضى رأيه اجتهادا أو تقليدا لأن وظيفة الوكيل إتيان ما كان فعليا من الواقع بالنسبة إلى موكله. و الفعلي. من الواقع بالنسبة إليه هو ما كان مؤدى لطريقة فإن الغرض من التوكيل للموكل هو ترتيب الآثار بحسب التكاليف المتوجهة إليه كبيع الدار و تزويج المرأة و أداء الزكاة و لا شك ان ذلك مرتب على ما كان من الواقع فعليا بالنسبة اليه و ليس ذلك إلا ما أدت اليه حجته لا حجة الوكيل و الحاصل ان الوكيل بمنزلة الآلة الموصلة و لذا يصح إسناد المعاملة إلى الموكل و يكون هو المخاطب بترتيب آثارها و لان تصرف الوكيل انما هو بالاذن لا بالملك و الولاية فيلزم اقتصار المأذون على ما اذن فيه و من المعلوم انما اذن له فيما كان يراه مطلوبا منه فتكون وظيفة الوكيل إتيان ما هو مطلوب من موكله و المطلوب من موكله هو مؤديات الطرق و الأمارات الواصلة إليه دون الواصلة إلى الوكيل عنه (ان قلت) ان الواقع بالنسبة إليهما واحد و تكليف الوكيل هو إتيان الواقع بدل الموكل و طريق إحراز ذلك هو ما أدت الطرق و الأمارات الواصلة إليه فيجب ان يراعي ما هو طريق بالنسبة اليه و لو كان العمل للغير (قلنا) الوكيل انما هو وكيل عن الموكل في تحصيل الواقع بالنسبة للموكل لأنه المكلف بالعمل به ممن يريد شراء دار له و تزويج امرأة