الآثار السابقة لأن حجيتها على هذا الوجه اما ان لا تتضمن إنشاء طلبيا كما إذا كان المجعول هو المنجزية للواقع و الكاشفية له و اما ان تتضمن إنشاء طلبيا كما إذا كان المجعول وجوب العمل على طبقها و هذا الإنشاء اما ان يكون بداعي تنجز الواقع فهو كالأول لا شأن له إلا تنجيز الواقع عند المصادفة و اما ان يكون بداعي جعل الداعي بعنوان الإيصال للواقع فلا محالة يكون مقصورا هذا الإنشاء على صورة مصادفة الواقع فعلى أى تقدير لا حكم حقيقي في صورة المخالفة حتى توجد موافقة تكليف فعلي ظاهري. و اما ان قلنا بالسببية و الموضوعية فمقتضاها اشتمال الفعل بعنوانه الثانوي أعني بعنوان أنه مؤدى الامارة على المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع موجبة لإنشاء حكم فعلي على طبق المؤدى و هذه المصلحة اما تكون مسانخة لمصلحة الواقع و بدلا عنه فلا محالة تقتضي الاجزاء و صحة الأعمال السابقة. و اما ان تكون مغايرة لمصلحة الواقع فهي لا تقتضي الاجزاء إذ لا موجب لسقوط الحكم الواقعي لعدم امتثاله و لا إتيان ملاكه أو ما يقوم مقامه و حيث ان الأمر بناء على السببية لم يكن إنشائه بداعي تنجيز الواقع و انما كان بداع جعل الداعي لمؤدي الامارة و انه بما هو هو مطلوب لا بما هو معرف للواقع لم تكن فيه دلالة على ان الحكم المنشأ منبعث عن مصلحة هي بدل عن مصلحة الواقع و انما يقتضي أنها مصلحة مغايرة لمصلحة الواقع فقط و (دعوى) لزوم كون المصلحة بدلا عن مصلحة الواقع لئلا تفوت مصلحة الواقع من دون تدارك لها (مدفوعة) بأنها مشتركة الورود على الطريقية و السببية مضافا الى ما تقرر في محله من عدم لزوم كون المؤدى ذا مصلحة فضلا عن كونها بدلا عن الواقع إذ ربما يكون إيكال العبد الى الطرق القطعية موجبا لفوات الواقعيات عليه أكثر من العمل بالأمارات و موجبا لوقوعه في مفسدة أعظم من فوات مصلحة الواقع أحيانا