سواء كان متعلقها حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي فالتحقيق عدم الاجزاء بعد انكشاف الواقع اما في الأصول المحرزة فلأن متعلق الأصل ان كان حكما فهو على فرض الطريقية فالاجزاء كما تقدم في الأمارات مبني على وفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع و على فرض السببية فالاجزاء مبني على وفاء المصلحة الحادثة في متعلق الأصل بمصلحة الواقع، و ان كان متعلق الأصل موضوعا لحكم شرعي فالأصل المحرز ان قلنا ان مفاد دليله هو تنزيل الشك منزلة اليقين فواضح عدم الاجزاء لأنه يكون حاله حال اليقين فلا يزيد عليه فكما عند انكشاف الخلاف في اليقين لا يجزى ما اتي به كذلك الحال في الشك المنزل منزلته و ان قلنا ان مفاد دليله هو الأمر بترتيب آثار الواقع في حال الشك فأيضا عدم الاجزاء واضح فان ذلك لا يستلزم تحقق الواقع و لا تحقق ما يفي بمصلحة الواقع بل يكون ذلك من قبيل الأوامر الطريقية التي يقصد بها المحافظة على الواقع حال الشك و بعد انكشاف الخلاف يكون التكليف الواقعي داعيا الى متعلقه لعدم ما يوجب سقوطه، نعم لو كان المجعول في الأصول المحرزة حكما واقعيا في حال الشك كما لو كان التنزيل صادرا من الشارع نفسه لا أنه آمر بالتنزيل كان للاجزاء وجه كما تقدم إلا أن ذلك خلاف ظاهر دليل الأصل، و اما ان كان الأصل غير محرز أعني به القسم الثاني من الأصول، فإن قلنا بلزوم الاقتصار على ظاهر أدلة الشروط و الاجزاء فلا يجوز العمل على طبق الأصل حال الشك سواء قلنا بأن الأصل وظيفة عملية مجعولة للشاك في حال الشك أو قلنا بأنه حكم واقعي حال الشك لأن الأصل على هذا غير محرز للواقع بكلا تفسيريه و غير ناظر للواقع حتى حال الشك حتى يؤخذ به في حال الشك بخلاف الأصول المحرزة إذ يحرز بها الواقع و تكون ناظرة اليه و ان كان قد عرفت عدم الاجزاء فيها أيضا نعم ان قلنا بأن المستفاد من ضم دليل الأصل إلى أدلة الشروط و الاجزاء هو كون‌