الإثم و العقاب، و نحن نقول: بأن القاصر مطلقا غير آثم و لا معاقب، إلا انه بعد ما تفطن بوجوب تحصيل الأحكام و أخذها عن المجتهد الجامع للشرائط فإن ظهر له المطابقة لرأيه فلا شي‌ء عليه وضعا كما لا شي‌ء عليه تكليفا. و إلا وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء خارج الوقت و هو غير مستلزم للتكليف بما لا يطاق فان التكليف بالقضاء كما في المقصر ليس تكليفا بما لا يطاق كذلك في القاصر و اما أصالة عدم وجوب القضاء فهي مقطوعة بالأدلة الواردة مثل:

«من فاتته فريضة فليقضها» و غيره. و دعوى عدم صدق الفوات في القاصر لأنه لم يفت منه ما كان مكلفا به عرفا. غير سديدة لأنه إنما خرج عن عهدة التكليف الظاهري اما تكليفه الواقعي فلم يأت منه شيئا فإن القاصر في زمان جهله كان مكلفا بإتيان الصلاة الواقعية فإذا التفت في أثناء الوقت توجه الأمر بها نحوه لعدم سقوطه عنه و إن التفت خارج الوقت توجه نحوه الأمر بقضائها لصدق موضوع القضاء و هو الفوت، هذا و قد نسب للمحقق الثالث (ره) صحة عمل الجاهل القاصر و سقوط الإعادة و القضاء عنه و إن كان عمله غير مطابق للواقع و استدل على ذلك بوجوه:

(الأول) ان الأمر يقتضي الاجزاء فلا يجب عليه الإعادة و القضاء.

(الثاني) ان التكاليف إنما تثبت على حسب أفهام المكلفين و لذلك لا يشترط في صحة صلاة المجتهد موافقتها للواقع.

(الثالث) ان الجاهل القاصر لو كان مكلفا بالإتيان بالعبادات الواقعية و بما يوافق الواقع لزم التكليف بالمحال.

(الرابع) انه لا معنى محصل لموافقة نفس الأمر و لم يظهر ان المراد منه هو حكم اللّه الواقعي الذي لا يطلع عليه أحد إلا اللّه أو ما وافق رأي المجتهد الذي في ذلك البلد أو أحد المجتهدين و ما المبين و المميز له و حكم المجتهد بعد