يوجد ذلك بحيث يكون كل مخطئ فيها مقصرا فيكون آثما يستحق العقاب فذهب إلى الأول الكثير من المتأخرين و ذهب الى الثاني جملة من العلماء المحققين و الأصل هو الإمكان عند الشك في وجود القاصر لما تقرر في محله من أن الأصل هو الإمكان عند الشك في إمكان شي‌ء أو امتناعه للغلبة و بناء العقلاء و لذا يكتفون في إثبات الإمكان بإبطال أدلة الامتناع.

[الأدلة على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية.]

و كيف كان فقد استدل على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية.

أولا: بالإجماع على تقصير المخطئ في العقائد الواجبة

المنقول عن العامة و الخاصة كالشيخ و الشهيد الثاني و ابن الحاجب على ما يستفاد من كلامهم.

و فيه ان الإجماع غير محقق و على تقدير تحققه فالمسئلة كلامية عقلية و لا دليل على حجية الإجماع في المسائل العقلية: بل المسئلة حسية فإن كثيرا من الكفار قاصرون كالأولاد و النساء أوائل البلوغ في العصور المظلمة.

و ثانيا: الآية الشريفة

و هي قوله تعالى‌ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ‌، و المروي في الصحيح عن زرارة في كتاب التوحيد عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال (عليه السّلام) فطرهم على المعرفة، و المروي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل مولود يولد على الفطرة فإن ذلك يدل على قابلية كل أحد من البالغين العاقلين للمعرفة و ذلك ينفي وجود القاصر فيهم. و جوابه ان ذلك: انما يدل على القابلية و لكن لا ينافي ذلك ان يوجد فيهم بعض الموانع عن المعرفة توجب قصورهم عنها.

و ثالثا: الآية الشريفة و هي قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا فإنها ظاهرة في وعد اللّه تعالى للمجتهد في العقائد بالهداية للحق و اصابة الواقع و من المحال الكذب في وعده فلا بد أن يكون المخطئ فيها قد قصر في الاجتهاد و إلا لزم أخلاف الوعد من اللّه تعالى و إذا ثبت تقصيره ثبت‌