فان عمدتها هو انتهاء اجتهادي إلى القطع باعتبار ما عنده من المآخذ و المدارك للأحكام الشرعية و المتجزى كذلك.

و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى ثالثا: الدور المعروف و هو حصول علم المتجزى بكون اجتهاده معتبرا موقوف على حصول علمه بأن اجتهاد المتجزي معتبر إذ لو لا ذلك لما أحرز صحة اجتهاده فيكون توقفه من قبيل توقف الخاص على وجود العام فإنه من المحال أن ينفك الخاص بحسب الوجود الخارجي عن وجود العام و إلا لزم عدم عمومية العام، و لا ريب ان حصول علمه بصحة اجتهاد المتجزى موقوف على علمه بصحة اجتهاده لأنه لو لم يحرز صحة اجتهاده لم يحصل عنده العلم بصحة اجتهاد المتجزي فيلزم الدور. و إن شئت أن تقرر ذلك بنحو التسلسل فنقول ان حكمه بصحة اجتهاده الذي هو اجتهاد متجزي موقوف على الاجتهاد في هذا الحكم و الاجتهاد في نفس هذا الحكم موقوف على حكمه بصحة هذا الاجتهاد و حكمه بصحة هذا الاجتهاد موقوف على الاجتهاد فيه و الاجتهاد فيه موقوف على حكمه بصحة هذا الاجتهاد أعني بصحة اجتهاده في صحة هذا الاجتهاد الثاني و هلم جرا فيلزم من ذلك التسلسل في الحكم (و دعوى) ان صحة اجتهاده في صحة اجتهاد المتجزي مسألة أصولية و المسائل الأصولية حكي البهائي (ره) الإجماع على جواز التجزي فيها، و عليه يجوز الاجتهاد فيها فلا دور، (فاسدة) لعدم ثبوت هذا الإجماع و على تقديره لم يكن كاشفا، و دعوى أن المتجزي يرجع في ذلك للمجتهد المطلق بأن يقلد المجتهد المطلق في صحة اجتهاده الذي هو متجزي، فاسدة أيضا لأن هذا إلحاق له بالمجتهد المطلق ثانيا و المقصود جعله مستقلا غير مقلد لشخص.

و يمكن الجواب عن هذا الإيراد (أولا) بالنقض بالمجتهد المطلق فان حكمه بصحة اجتهاده في الفقه موقوف على حكمه بصحة اجتهاده بالاجتهاد المطلق‌