أبواب الفقه كالطهارة و الصلاة و الصوم فقط مع انهم كانوا بانين على العمل بها من غير استنكار لذلك منهم فكان ذلك إجماعا منهم كاشفا عن تقرير الأئمة (ع) لهم و نحن مشاركون لتلك العصور بأدلة الاشتراك فيجري فينا ذلك كما جرى فيهم. و قد أورد على هذا الاستدلال (أولا) بالنقض فإنه لو تمَّ ذلك لاقتضى جواز الأخذ بمن ظفر برواية من دون بحث عن المعارض لها و لا يخفى ما فيه فان العصور السالفة إنما يعملون بما عندهم لإطمئنانهم بعدم المعارض و فيها نحن فيه إذا كان العائر بالرواية يفهم معناها و يطمأن بعدم المعارض أيضا نلتزم بجواز عمله بها على حد العصور السابقة و العمل بقول الامام (ع) لمن سمعه منه من جهة اطمئنانه بأنه هو حكم اللّه تعالى في حقه و عدم المعارض له.

و أورد على الاستدلال المذكور (ثانيا) بالحل بالفرق بين عصور الأئمة (ع) و ما قاربها و بين عصورنا فان الاجتهاد في زماننا يحتاج لمعرفة الراوي و حجية قول اللغوي و أعمال أصالة عدم النقل و تمييز الأخبار الواردة على سبيل التقية بخلاف المتجزي في زمانهم (ع) فإن الأخبار التي عنده أو سمعها من الامام مقطوعة الصدور عنده واضحة الدلالة لديه مطمئن بعدم المعارض لها عارف بلزوم عمله بها حتى لو كانت تقية لوجود التقية في زمانهم و إذا أشكل عليهم شيئا استوضحوه من الأئمة (ع) و ليس هذا من التجزي في الاجتهاد في شي‌ء كيف و لا خلاف في جواز العمل بما يأخذه المكلف عن الامام (ع) بالمشافهة و ان كان حكما واحدا فلو كان ذلك من التجزي لما كان التجزي محل خلاف بيننا (و فيه) ان هذا لو سلمناه فهو إنما يثبت اجتهاده بالنسبة إلى النقليات في الأبواب التي عنده فيها الاخبار دون الاجتهاد في العقليات و هذا هو التجزي و التفاوت في سهولة الاجتهاد لهم لا توجب كون ذلك ليس باجتهاد أو انه اجتهاد مطلق و ليس بمتجزي فان الاجتهاد قد يكون في مقطوع الصدور باعتبار ان دلالته‌