و المعرفة فيهما المعنى الحقيقي فلا يصح الاستدلال بهما لأن القضاء و الإفتاء أغلبه من باب الظن و قيام الحجة.

و (رابعها) ان العلم ببعض الأحكام لا ينافي وجود الملكة في جميع أبواب الفقه، فالرواية لا تدل على جواز عمل المتجزى باجتهاده و إنما تدل على جواز عمل المجتهد المطلق الذي له الملكة التامة إذا علم ببعض الأحكام الشرعية. و جوابه ان الرواية مطلقة تشمل صورة العلم بالبعض مع وجود الملكة في الجميع، و صورة العلم بالبعض مع وجود الملكة بالنسبة إلى ذلك البعض فتقيدها بالصورة الاولى لا وجه له. و بعبارة اخرى ان هذه الرواية تدل على ان الملكة في الجميع ليست بشرط في القضاء و إنما الميزان هو العلم بالبعض كما هو المطلوب. بل يمكن أن يقال ان مناسبة الحكم للموضوع تقتضي ظهور هذه الرواية في كفاية معرفة شي‌ء من الأحكام التي تخص المستفتي أو المترافعين. إن قلت: ان ظاهر مقبولة ابن حنظلة ان معرفة جميع الاحكام شرط في القضاء و رواية أبي خديجة مطلقة و المطلق يحمل على المقيد. قلنا: ان المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان بينهما منافاة في الحكم و مقبولة ابن حنظلة إنما تدل على ان من حصل له معرفة جميع الأحكام فله القضاء بين الناس، و رواية أبي خديجة تدل على ان من حصل له معرفة البعض فله القضاء فلا منافاة بينهما لما تقرر في محله من ان السبب الشرعي يجوز تعدده لمسبب واحد. مع انه سيجي‌ء إنشاء اللّه ان المقبولة ظاهرة في إرادة الجنس و (خامسها) ان الرواية المذكورة إنما تدل على جواز التحاكم إلى المتجزي و المطلوب الأعم من ذلك. و جوابه ما عرفته ص 191.

و (سادسها) ان الخصم يدعي ان العلم ببعض الأحكام لا ينفك عن الملكة المطلقة لامتناع التجزي في ملكة الاجتهاد عنده. و جوابه ما عرفته من فساد هذا المبنى في رد من قال بعدم تجزي الاجتهاد بمعنى الملكة و قد تقدم تفصيل ذلك فراجعه‌