الحلال المختلط بالحرام. و لكن في الوسائل قد نقل نفس الرواية و ذكر فيها الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام. و هكذا في اخبار تحديد الكر بالأشبار. فإن رواية الحسن بن صالح الثوري رواها جماعة بدون ذكر الطول. و المحكي عن الاستبصار في باب أحكام الآبار وجود التحديد بالطول فيها. و (الحاصل) انه مع توهم أحد هذه الأمور فضلا عن احتماله لم يحصل القطع بالدلالة. و قد يريدون بيان مطلب فيروونه بخلافه سهوا مثلا يريد أن يقول إن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو حيض، و إن خرج من الأيسر فهو قرحة، فقال سهوا إن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيض، و إن خرج من الأيمن فهو قرحة.

و لعل الظاهر إن الاختلاف الذي وقع في الرواية المتضمنة لهذا الحكم كان سببه ذلك و قد يكون النسخ موجبا لعدم وضوح الدلالة كما في حديث «من جدد قبرا أو مثل مثالا» الحديث فإنه بالجيم عند الصفار، و بالحاء الغير المعجمة عند سعد بن عبد اللّه، و بالخاء المعجمة عند المفيد، و بالجيم و الثاء عند البرقي. و قد تختلف القراءة كما في خبر جواز الوضوء من (ماء الورد) فان السيد المرتضى قرأها بفتح الواو فجوز الوضوء بالماء المقطر من الورد المعروف، و غيره قرأها بالكسر. و قال: المراد الماء الذي ترد منه الماشية. و قد ورد عن الصادق (عليه السّلام) «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا»، فإنه يدل على عدم قطعية الدلالة و روي أيضا: حديث تدريه خير من عشرين خبر ترويه، إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نور. و أما بحسب الصدور فقد قال جدى كاشف الغطاء (ره) ما حاصله: أنه كيف يجوز العقلاء حصول العلم بصدور جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة لواحد من العلماء فضلا عن جميعهم مع أنه مبني على مقدمات يعلم الخلاف في كلها أو جلها منها معرفة المروي عنه انه الإمام (عليه السّلام) دون غيره و ربما اشتبه الراوي بغير الإمام لكتابة تشبه كتابته أو لوجود مشارك في اسمه‌