ما
يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات و الصناعات و
الزراعات و أشباهها، و ثبوت الخمس في ذلك في الجملة من متفرّدات الإمامية، حيث لم
يقل به من العامّة أحد [1]؛ لأجل عدم اعتنائهم بالروايات المرويّة عن العترة الطاهرة صلوات
اللَّه عليهم أجمعين، مع أنّه لا محيص عن الالتزام بحجّيتها، مع ملاحظة حديث
الثقلين المعروف بين الفريقين [2]، بل و مع قطع النظر عنه لاتّصال رواياتهم بالنبي (صلّى اللَّه عليه
و آله)، كما ذكرنا ذلك فيما سبق [3].
و
كيف كان، فالكلام في هذا المقام يقع في أمرين:
الأمر
الأوّل: في أصل الثبوت،
و
قد عرفت أنّه ممّا تفرّد به الإمامية، و لم يخالف فيه أحد من أصحابنا إلّا ابن أبي
عقيل المعاصر للكليني، و ابن الجنيد المعاصر للصدوق على وجه [4]؛ لاحتمال إرادته ما هو المشهور. و
بالجملة، فقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة
[5]، و السيّد المرتضى في الانتصار
[6]، و ابن زهرة في الغنية [7]،
[1] راجع الخلاف 2: 118 مسألة 139، و المعتبر 2:
623، و تذكرة الفقهاء 5: 421.
[2] راجع الكافي 1: 294، و الخصال 1: 65 ح 97، و
المسند لأحمد بن حنبل 4: 30 ح 11104، و سنن الترمذي 5: 663 ح 3797، و المعجم
الكبير للطبراني 3: 65 ح 2679، و رواها المجلسي بطرق عديدة في بحار الأنوار 23:
106 152.