الامور، ففي أمثال هذه الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم و المهم، فاللازم مراعاة المرجّحات و الأهم و المهم، فيجوز المبادرة إلى ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة، فإذا حصل في الموارد الضرورية على شريط، لا يكون نفس الشريط دليلًا، بل يجب على القاضي العمل بموجب موازين القضاء و الإقرار و الشهود و علمه. السؤال 1747: إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية أو تهيئة الكفيل لتأمين دفعها، هل يجوز سجنهم شرعاً؟ الجواب: في المورد الذي يجب على العاقلة دفع الدية، أو يتكفّل أحدهم بدفعها، فإن لم يحضر المجرم حين إصدار الحكم يجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتى يؤدّوا الحق، أو يحضروا الجاني.