الجواب: الحكم الكلّي لهذه المسألة في بيع الشرط يجب أن تكون فيه المدّة معلومةً، و إلّا كان الشرط فاسداً. و الشرط الفاسد و إن لم يكن مفسداً للمعاملة، و لكن لمّا كان الشرط مجهولًا، و الجهل يسري إلى المعاملة، فعلى‌ هذا الأساس يكون هذا النوع من المعاملة باطلًا.