است يا چيز ديگر؟

جواب: بلى، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوى و با تصالح بپردازند.

محدوده ولايت ولىّ نسبت به صغير

سؤال 1999: آيا به فتواى حضرتعالى دايره ولىّ قهرى بر مولى عليه صرفا ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق داد؟ به عبارت ديگر آيا ولى قهرى در حق قصاص نفس و عضو، از باب ولايت مى‌تواند قاتل و جانى را عفو كند؟ و يا اين كه لزوما غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست؟ در صورتى كه غبطه صغير و مولى عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانى، آيا او به اعتبار ولايت، مى‌تواند هر گونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى عليه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟

جواب: ولايت در مثل حق قصاص يا عفو يا بخشش ديه‌اى كه حق صغير است، ثابت نشده و مشكل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغير را اخذ ديه بداند، بعيد نيست كه در اين صورت بتواند ديه بگيرد. و دخل و تصرف ولى كه اب و جدّ باشند در مالى مولّى عليه نبايد مفسده داشته باشد. بلكه احتياط آن است كه مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى عليه مفسده داشته باشد؛ مسلّما جايز نيست. و با عدم مصلحت خلاف احتياط است. و در خصوص قيّم منصوب از طرف اب و جدّ ظاهرا رعايت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، كفايت نمى‌كند.

سؤال 2000: اگر زنى به عمد كشته شود و داراى فرزندى صغير باشد، آيا پدر او مى‌تواند از جانب فرزند صغير خود و به عبارت صحيحتر ولايتا از سوى او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو كرده، يا ديه از او اخذ كند؛ اگر ولىّ قهرى (پدر- جد پدرى) ولايت بر قصاص يا عفو از قصاص از جانب صغير نداشته باشد؛ تكليف قاتل تا رسيدن صغير به سن بلوغ چيست؟

جواب: در فرض سؤال، پدر نسبت به عفو يا اخذ ديه يا قصاص ولايت ندارد.

و بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند. تا صغير بعد از