وام بانكى‌

[1] سؤال 1087: آيا پولهايى كه بانكهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى‌گيرند يا به عنوان مضاربه يا ساخت خانه مى‌دهند، اشكال دارد؟ با توجه به اينكه سود نسبتا تضمين شده است و مورد زيان مشتركا تقسيم نمى‌شود.

جواب: مبناى بانكها بر رعايت ضوابط اسلامى است و اضافه‌اى را كه مى‌دهند يا مى‌گيرند جايز است.

سؤال 1088: صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق كارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و لوازم التحرير، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان كارمزد كه به صور مختلف محاسبه مى‌شود از وام‌گيرندگان دريافت مى‌كنند، حكم آن را بيان فرماييد.

جواب: پولى كه براى امور مذكوره با رضايت وام‌گيرندگان دريافت مى‌شود، مانعى ندارد و داراى مشروعيت است.

سؤال 1089: كسى به مقدارى پول براى جهتى نياز دارد، لكن بانك به جهت تعمير ساختمان وام مى‌دهد، آيا مى‌توان به عنوان تعمير ساختمان وام گرفت و در جاى مورد نياز مصرف كرد؟

جواب: چون اين كار بر خلاف مقررات جمهورى اسلامى است، جايز نيست.

سؤال 1090: آيا مى‌توان وام‌گيرنده را موظف به پرداخت حق بيمه كرد تا بيمه در صورت مرگ يا محجوريت قرض او را تكفل كند؟

جواب: ظاهرا مانعى ندارد.

سؤال 1091: شخصى از بانك وام گرفته است و بعد اصل پولى را كه گرفته به اضافه مقدار سودى كه بانك طلب كرده، داده است، آيا فعلا مى‌تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانك بگذارد و سود آن را به مقدار سودى كه به بانك داده، بگيرد؟

جواب: چون برنامه بانكها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود

[1]- مسائلى در اين زمينه در بحث قرض و دين (شرط زياده در قرض) ص 317 مطرح شده است.